أعلنت إثيوبيا أنها لن تتمكن من دفع قسيمة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة يوم الاثنين، ومن شأن عدم سداد هذه القسيمة أن يضع إثيوبيا على وشك التخلف عن سداد ديونها السيادية.
وقالت وزارة المالية الإثيوبية إن “الضغوط الحادة للسيولة الخارجية” جعلها تبلغ حاملي السندات بأن وضعها لن يسمح بدفع عوائد سندات بالغة 33 مليون دولار مستحقة في 11 ديسمبر، وهو ما قد يؤدي إلى التخلف عن السداد.
وأضافت وزارة المالية في بيان “للأسف، في الوقت القصير المتاح بين بدء المناقشات والموعد القادم لدفع الفائدة، لا يمكن التوصل إلى اتفاق”.
تواجه إثيوبيا تحديات مالية كبيرة، بسبب الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وجائحة كورونا.
إذا تعثرت إثيوبيا عن سداد ديونها، فستكون هذه أول مرة تفعل ذلك منذ عام 1985.
من المحتمل أن يكون للتخلف عن السداد عواقب وخيمة على الاقتصاد الإثيوبي، حيث سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض قيمة العملة، وزيادة الصعوبات الاقتصادية للمواطنين.
من المحتمل أيضًا أن يكون للتخلف عن السداد عواقب سياسية، حيث قد يؤدي إلى تفاقم الحرب الأهلية في البلاد.
يتابع المجتمع الدولي عن كثب تطورات الوضع في إثيوبيا، حيث يخشى من أن يؤدي التخلف عن السداد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
