تتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل بشكل ملحوظ بعد الادعاءات المتبادلة حول القصف المزعوم لقنصلية إيران في دمشق. على الرغم من أن التركيز الأساسي كان في البداية على الردود والتهديدات الموجهة نحو سفارات إسرائيل في الخارج، إلا أن هناك تقديرات تشير إلى إمكانية توجيه إيران أو المليشيات التي تدعمها ضربات إلى أهداف في منطقة البحر الأحمر.
تعهد القادة الإيرانيون بالرد على ما اعتبروه “عدوانًا إسرائيليًا” على قنصليتهم في دمشق. وأعرب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، عن الحاجة لمحاسبة إسرائيل على هذا الهجوم، مما يعكس تصاعد التوترات بين الطرفين.
من جانبه، أشار مستشار خامنئي، يحيى رحيم صفوي، إلى أن جميع السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة، وهو ما يزيد من التوتر والحساسية في المنطقة.
تثير هذه التطورات المستجدات المحتملة في المنطقة، وتجدد الدعوات إلى الحوار الدبلوماسي والتهدئة، بهدف تفادي تصاعد المواجهات المباشرة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وتظهر تقارير من مخابرات الولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن هجوماً من إيران أو وكلائها على أهداف إسرائيلية قد يكون قريبًا. وفي سياق تنسيق الاستجابة المحتملة، قام الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، بزيارة إسرائيل لتنسيق الجهود في مواجهة أي هجوم محتمل من إيران.
منذ عقود، قامت إسرائيل بتعزيز وجودها في نقاط استراتيجية على سواحل البحر الأحمر، وذلك لتجنب تكرار تعرضها للاختناق في الإمدادات الذي شهدته خلال حرب عام 1973، عندما سيطرت البحرية المصرية على مضيق باب المندب. من بين النقاط الاستراتيجية:
جزيرة دهلك الأريترية: أقامت إسرائيل قاعدة عسكرية على هذه الجزيرة قبالة سواحل أريتريا، تستخدم لرصد ومراقبة حركة السفن وناقلات النفط، وكذلك لإمكانية استخدامها كمحطة لتشغيل الغواصات المزودة بالصواريخ النووية.
جزيرتي سنتيان وديميرا: حصلت إسرائيل على موطأ قدم في هاتين الجزيرتين عند مضيق باب المندب، مما يسهل لها مراقبة المضيق، وتعاونت مع الجيش الأريتري لتدريب وتسليح.
قواعد في الجزء الغربي من إريتريا: لتل أبيب أيضًا قواعد في الجزء الغربي من إريتريا، منها قاعدتا رواجبات ومكهلاوي على حدود السودان.
قاعدة استخباراتية إلكترونية في إريتريا: أُنشئت قاعدة استخباراتية إلكترونية في إريتريا عام 2016 لمراقبة مضيق باب المندب.
وتوضح المعلومات المقدمة من اللواء محمد عبد الواحد والباحثة إيرينا تسوكرمان أن هناك مؤشرات تشير إلى احتمالية توجيه ضربة من إيران كرد على استهداف قنصليتها في دمشق. وتركز هذه المؤشرات على الضغوط الداخلية في إيران، واللقاءات التي جرت بين المخابرات الإيرانية والأمريكية للتهدئة، وتصريحات الرئيس الأمريكي بالتضامن مع إسرائيل، وزيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل لتنسيق الرد.
بالإضافة إلى ذلك، يرصد الخبراء أهدافًا محتملة للضربة الإيرانية، تشمل قطع عسكرية ووحدات بحرية إسرائيلية في مناطق مختلفة من البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، بالإضافة إلى جزيرة “دهلك” في الساحل الإريتري وقاعدة صغيرة في أريتريا.
بشكل متوازي، تشير الباحثة إيرينا تسوكرمان إلى مواقع محتملة كأهداف للضربة الإيرانية في البحر الأحمر بين أريتريا والصومال، مثل القواعد العسكرية ونقاط الاستماع، وتقترح أن إيران قد تفضل التعاون مع الحوثيين والقراصنة الصوماليين لتنفيذ الضربة.
بشكل عام، تشير المعلومات المقدمة إلى أن هناك حالة من التوتر الإقليمي، وتبادل التهديدات بين الأطراف المعنية، وهو ما يتطلب متابعة ومراقبة دقيقة للتطورات القادمة.
وجاء البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية ليعكس قلق مصر من تصاعد الصراع في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراته على حركة الملاحة والتجارة الدولية في هذا الشريان الهام، مما يعكس أهمية استقرار المنطقة وضرورة التصدي للتطورات السلبية التي تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي.
بالإضافة إلى ذلك، يشير التوجه الهجومي لجماعة الحوثي اليمنية إلى حركة الشحن الدولي في البحر الأحمر في نوفمبر 2023، والتي أدت إلى رد فعل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل انتقامي، إلى تصاعد التوترات في المنطقة وتأثيرها السلبي على الاستقرار الإقليمي.
تعبر هذه الأحداث عن الحاجة الملحة إلى حلول دبلوماسية وسلمية لإنهاء الصراعات وتجنب تصعيد المواجهات، بما يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ويضمن حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر والمناطق المجاورة.
وتواجه مصر تحديات متزايدة في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل في المنطقة البحرية للبحر الأحمر. وتشير التقارير الأمنية إلى أن مصر قد تتعرض لتداعيات سلبية خطيرة على الأمن والاقتصاد في حالة اندلاع صراع مسلح.
تواجه مصر تهديدات أمنية تتمثل في خطر تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، وذلك بسبب وجود قوات عسكرية مصرية في المنطقة المحاذية للبحر الأحمر، مما يعرض الأمن القومي المصري للخطر.
من المتوقع أن تتأثر حركة التجارة البحرية عبر قناة السويس، وهي ممر حيوي للتجارة العالمية، بسبب تصاعد التوترات، مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لمصر وتأثيرات سلبية على اقتصادها المتأثر بالفعل بالظروف الاقتصادية الصعبة.
وقد يؤدي اشتداد التوترات بين الدول المعنية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي، مما يزيد من التحديات التي تواجه الدبلوماسية المصرية في السعي لحل الأزمة وتجنب التصعيد.
وتقوم مصر بجهود دبلوماسية مكثفة لمنع اندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين، وتدعو إلى حوار بناء وحلول سلمية للخلافات المستمرة. كما تؤكد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية وضرورة حماية أمن واستقرار المنطقة.
يظل توتر العلاقات بين إيران وإسرائيل في البحر الأحمر مصدر قلق دولي، حيث يأمل المجتمع الدولي في تجنب اندلاع صراع يمكن أن يتسبب في تداعيات وخيمة على الاستقرار الإقليمي والدولي.
