أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في بيان صادر عن البنك، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، والتوسع في تمويل مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني وتوفير كافة سبل الدعم لصغار المزارعين والمربين بما ينعكس على تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي واسهامه في الاقتصاد القومي تنفيذا لرؤية مصر 2030.
وقال فاروق، في بيان، إن حجم القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به تمثل نحو 80% من حجم محفظة الائتمان، حيث ضاعف البنك خلال 2023 من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة نمو بلغت 123% بالمقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ حجم تمويل قروض المحاصيل الزراعية 23.629 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بالمقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022.
وأوضح أن البنك يستهدف زيادة عدد المستفيدين من منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزارعين والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية.
وأضاف أن القروض الزراعية التي يقدمها البنك الزراعي المصري -أو ما يعرف بالسلف الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5%- تهدف إلى مساعدة الفلاح فى تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي، بما يسهم في دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، فضلا عن تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.
وقال علاء فاروق إن البنك يعمل دائما لصالح المزارعين وبالتالي أدركوا ضرورة التدخل لرفع المعاناة عن كاهلهم نظرًا لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وبالتالي يعملون على مراجعة الفئات التسليفية أولًا بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومؤخرًا قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل 4 مرات بنسب تتراوح ما بين 25% و70% لتناسب التكلفة الإنتاجية للمحاصيل.
