قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية، يؤكد أهمية القرار الاستراتيجى الذي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووي السلمى المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية، كونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويجنب تقلبات أسعاره.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس اليوم، خلال فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووى.
وأوضح الرئيس السيسي، أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدى لتغير المناخ.
وفى بداية كلمته، أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره وسعادة بالمشاركة الكريمة لصديقه العزيز، الرئيس الروسى “فلاديمير بوتين” فى فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووى، والتى تأذن بشروع الدولة المصرية فى مرحلة الإنشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع.
وأضاف الرئيس السيسي:”إنه لمن دواعى سرورى وفخرى واعتزازى أن أتشارك معكم هذه اللحظة التاريخية التى ستظل خالدة فى تاريخ وذاكرة هذه الأمة وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم الذى صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور وها هو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيقه حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية مؤكدا تصميمه على المضى قدما فى مسار التنمية والبناء وصياغة مستقبل مشرق لمصر”.
وقال الرئيس السيسي، إن هذا الحدث العظيم الذى نشهده اليوم يمثل صفحة مضيئة أخرى فى مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية ويعد صرحا جديدا يضاف إلى مسيرة الإنجازات التى حققها التعاون المصرى الروسى المشترك عبر التاريخ، كما يعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين للمضى قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومى بإنشاء المحطة النووية بالضبعة الذى يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمنى المقرر متخطيا حدود الزمان ومتجاوزا كل المصاعب، ليعكس الأهمية البالغة التى توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة إيمانا بدوره الحيوى كمحرك أساسى للنمو الاقتصادى وأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية مصر 2030″.
