أكد وزير المالية محمد معيط، اليوم الأحد، عدم وجود نية لزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف استثمارات عامة خلال العام المالي المقبل 2024-2025 بقيمة تريليون جنيه.
تمويلات جديدة:
أوضح معيط خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تنتظر تمويلات جديدة من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، بينما سيعلن الاتحاد الأوروبي قريبًا عن تمويل جديد لمصر غير محدد القيمة.
الاستثمارات العامة:
أشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف استثمارات عامة خلال العام المالي المقبل 2024-2025 بقيمة تريليون جنيه، مضيفًا أن الحكومة مستمرة في إجراءات خفض الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة.
قرض صندوق النقد الدولي:
وعن قرض صندوق النقد الدولي، أوضح معيط أن مدة برنامج القرض مع مصر الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، تمتد على فترة 3 سنوات، على أن يتم صرف مدة الشريحة الأولى عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة.
الدين:
أضاف وزير المالية أن الوزارة تستهدف الوصول بنسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% خلال العام المالي المقبل 2024-2025.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، أن مدة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر تبلغ 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه سيتم الحصول على أول شريحة من القرض بعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
تمويلات ضخمة:
وأوضح معيط خلال مؤتمر صحفي، أن إجمالي التمويلات المتوقعة الحصول عليها بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تزيد عن 20 مليار دولار.
الإفراج عن البضائع:
وأضاف الوزير أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 13 مليار دولار منذ بداية العام الحالي حتى الآن، مؤكدًا على استمرار الإفراج التدريجي عن البضائع المستوردة.
مصادر التمويل:
أشار معيط إلى أن التمويل الذي ستحصل عليه مصر بعد الاتفاق يتضمن 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 8 مليارات دولار و1.2 مليار دولار أخرى من مصادر مختلفة، متوقعًا الحصول على مبلغ كبير من الاتحاد الأوروبي أيضًا.
