في شقةٍ هادئةٍ بمحافظة بني سويف، تُقيم السيدة ليلى، سيدةٌ في خريف عمرها، تراقب بقلقٍ مُستجدات قانون الإيجار القديم. عاشت ليلى في هذه الشقة منذ عقود، تاركةً بصماتها على جدرانها وذكرياتها في زواياها.
يربطها حبٌ عميق بهذا المنزل، منزلُ الأجداد والأبناء، حيث قضت أجمل سنين حياتها. لكنّ هاجسًا يُخيم على قلبها، هاجسُ الخوف من تشريدها من عشها الدافئ، هاجسُ هدم المبنى القديم وبناء آخر مكانه.
يُجسّدُ موقف ليلى معضلة آلاف المستأجرين في مصر، الذين يواجهون مصيرًا مُبهمًا مع تعديلات قانون الإيجار القديم. قانونٌ عتيقٌ أثار جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، تاركًا العديد من الأسئلة بلا إجابة.
صراعٌ بين الأجيال:
يُتيح قانون الإيجار القديم للمستأجرين البقاء في منازلهم مدى الحياة، مع توريثها لأبنائهم، مقابل سداد إيجار زهيد لا يتناسب مع قيمة العقار في الوقت الحالي.
يُشكل هذا القانون عبئًا على ملاك العقارات، الذين يرون فيه ظلمًا يُعيقهم عن الاستفادة من أصولهم وتحقيق عائد مادي مناسب.
في المقابل، يتمسك المستأجرون بحقهم في السكن الكريم، مُحذرين من التشريد والارتفاع الفاحش في أسعار العقارات الذي يُعيق حصولهم على بديل مناسب.
خطواتٌ نحو حلٍّ عادل:
تسعى الحكومة المصرية إلى إيجاد حلول عادلة تُرضي جميع الأطراف. تُناقش لجنة الإسكان في مجلس النواب التعديلات المقترحة على القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح المستأجرين وملاك العقارات على حدٍ سواء.
يُطرح بعض الخبراء حلولًا تُراعي مصالح الجميع، مثل:
زيادة الإيجارات بشكل تدريجي: يُمكن ربط الزيادة بنسب مُحددة بارتفاع تكاليف المعيشة، مع مراعاة قدرة المستأجرين على الدفع.
تحديد مدة زمنية للإخلاء: يُمكن تحديد مدة زمنية معقولة للمستأجرين لإخلاء العقارات، مع توفير بدائل سكنية مناسبة بأسعار مُيسّرة.
تعويض المستأجرين: يُمكن تقديم تعويضات مالية للمستأجرين الذين يتم إخلاءهم، لمساعدتهم على شراء أو استئجار منازل جديدة.
