قرارات تاريخية للسيسي.. الرئيس يوجه بحزمة اجتماعية تاريخية بقيمة 180 مليار جنيه.. ومصادر تنفي التمهيد للتعويم

آخر تحديث :
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، لبحث تطورات الوضع الاقتصادي العام وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

ووجه الرئيس الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

حزمة اجتماعية ضخمة

وجه الرئيس بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، تشمل:

زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية:

بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية.
من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي.
صرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.
بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات:

8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.
1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض.
تعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

زيادة المعاشات:

15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن.
15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة».
تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.

رفع حد الإعفاء الضريبي:

33% زيادة في حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

نفي شائعات تحرير سعر الصرف

نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف، وأكدت أن الشائعات بشأن تحرير سعر الصرف هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.

تأثير الحزمة الاجتماعية

من المتوقع أن يكون للحزمة الاجتماعية تأثير إيجابي كبير على حياة المواطنين المصريين، حيث ستساعد في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى المعيشة. كما ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.