توقعت مؤسسة “موديز Analytics” تخفيضًا جديدًا في قيمة الجنيه المصري، نظرًا للاتجاه الحكومي نحو تنفيذ نظام مرن لسعر الصرف بشكل تدريجي، مما سيؤدي إلى استمرار متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح محللو “موديز” أن مشكلات الاقتصاد المصري تعود إلى تحديات هيكلية طويلة الأمد، مثل عدم تحقيق الأمن الغذائي، والزيادة الكبيرة في السكان، والاختلالات المالية والخارجية.
وأشارت “موديز” إلى أن العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية يسهمان في تزايد الدين العام والدين الخارجي.
على الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، إلا أن تقريرًا حديثًا يتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى مستوى 45 جنيهًا خلال الربع الأول من عام 2024.
وتشير تقديرات بنك “HSBC” إلى تخفيض سعر صرف الجنيه المصري إلى نطاق بين 40 و45 جنيهًا للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تتراوح بين 35 و40 جنيهًا.
أشار التقرير إلى استقرار سعر صرف الجنيه في مصر في التعاملات الرسمية عند 30.9 جنيه للدولار لعدة أشهر، بعد تخفيض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022. وفي السوق السوداء، وصل سعر الدولار إلى 50 جنيهًا.
وأكد التقرير أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي في إطار التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، مما يسهل تنفيذ المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
