أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على ضرورة تعزيز دور مجموعة البنك الدولي لدعم التنمية في قارة أفريقيا، وذلك خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس البنك الدولي السيد أجاي بانجا، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأكّدت الوزيرة المشاط على التزام مصر ودول القارة الأفريقية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز الازدهار الاقتصادي في أفريقيا.
وشددت الوزيرة المشاط في كلمتها، التي ألقتها بصفتها ممثلة لمحافظي الدول الأفريقية لدى البنك الدولي، على عدد من المطالب الرئيسية التي تتطلع إليها القارة السمراء من شراكتها مع البنك الدولي، وتناولت تلك المطالب المجالات التالية:
أولًا ـــ إطلاق التمويل المناخي للقارة:
حشد 277 مليار دولار سنويًا: دعت الوزيرة المشاط إلى دعم البنك الدولي لمبادرات تمويل المناخ في أفريقيا، بما في ذلك مساعدة الدول على تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا والتي تقدر بنحو 277 مليار دولار سنويًا.
دعم مشروعات الطاقة المتجددة: أكدت على أهمية دعم البنك الدولي لمشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، باعتبارها حلولًا حيوية لمكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
إنشاء صندوق الخسائر والأضرار: رحبت الوزيرة بتدشين صندوق الخسائر والأضرار، وطالبت بتشغيله السريع وتوفير المساعدة الفنية للدول الأفريقية للاستفادة منه.
تطوير أسواق الكربون: دعت إلى دعم البنك الدولي لتطوير أسواق الكربون في أفريقيا، بما يعزز قدرة الدول على الاستفادة من آليات التمويل المناخي.
ثانيًا ــ دعم مشاركة القطاع الخاص:
مختبر استثمارات القطاع الخاص: اقترحت الوزيرة الاستفادة من “مختبر استثمارات القطاع الخاص” التابع للبنك الدولي لتطوير أدوات مبتكرة لجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات المناخ في أفريقيا.
ثالثًا ــ تعزيز دور المؤسسة الدولية للتنمية (IDA):
توسيع نطاق تغطية مجموعة أدوات الاستجابة للأزمات: طالبت الوزيرة بتوسيع نطاق تغطية هذه المجموعة لتشمل جميع الدول المؤهلة للاقتراض من IDA والتي تعاني من ضغوط الديون أو معرضة لخطر كبير.
زيادة حصة تمويل التكيف المناخي: دعت إلى زيادة حصة تمويل التكيف المناخي من محفظة IDA إلى 70٪ بحلول عام 2030.
رابعًا ـــ مضاعفة تمويل الطاقة المتجددة:
15 مليار دولار: أكدت الوزيرة على استعداد مصر لمناقشة السياسات اللازمة لجذب المزيد من التمويل الخاص لزيادة استثمارات الطاقة المتجددة في أفريقيا، والتي تهدف مجموعة البنك الدولي إلى مضاعفتها إلى 15 مليار دولار.
