بعد إقرار مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بذل المسؤولون الأمريكيون جهودًا كبيرة للتأكيد على أن القرار غير ملزم.
أعلن مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي عن قرار يهدف إلى وقف العنف المتصاعد في قطاع غزة، وذلك بعد فترة طويلة من العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة المحاصرة. تم تبني هذا القرار بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإيجاد حل للأزمة التي تفاقمت على مدار أكثر من خمسة أشهر، حيث لجأت القوى الدولية إلى التدخل لوقف التصعيد العسكري وحماية المدنيين الأبرياء في غزة.
وفي هذا السياق، قامت الولايات المتحدة بتغيير سياسة تجاه النزاع، حيث امتنعت عن استخدام حق النقض (الفيتو) وأكدت عدم ملزمية نص القرار، مشيرة إلى أنه “غير ملزم”.
وعلى الرغم من صدور القرار، أعربت إسرائيل عن رفضها القاطع له وأعلنت عدم التزامها بتنفيذه، مشيرة إلى أنه لم يشترط إطلاق سراح المحتجزين في غزة كشرط لوقف إطلاق النار.
من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أن القرار ليس ملزمًا، وعملت على التأكيد على هذه الوضعية عبر تصريحات متكررة من مسؤولين أمريكيين في مختلف الجهات.
وبعد صدور القرار، بذل المسؤولون الأمريكيون جهودًا مكثفة لتوضيح أن القرار لا يحمل طابع الالتزام القانوني. أكد ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وقال إن القرار لا يفرض التزامًا قانونيًا. وبالمثل، أكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بشكل منفصل أن القرار ليس له طابع ملزم من الناحية القانونية.
وعقب إقرار القرار، أثارت تصريحات المسؤولين الأمريكيين جدلاً كبيرًا، حيث استنكر بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن هذا الموقف، مشددين على أن القرارات الصادرة عن المجلس تعتبر ملزمة وتحتم على الجميع الالتزام بها.
وفي هذا السياق، رددت الصين وفرنسا وروسيا وغيرها من الدول على ما وصفوه بتصرفات غير مقبولة من الولايات المتحدة، مؤكدين أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تعتبر قانون دولي يجب الالتزام به.
وعلى صعيد متصل، أشار مراقبون إلى أن القانون الدولي قد يفسر بشكل متباين، حيث تظل لغة القرار وتصريحات الدول غامضة وتترك للتفسيرات المختلفة.
وفي هذا السياق، أكدت مايا أونجار، محللة في مجموعة الأزمات الدولية، أن واشنطن تسعى إلى التوازن بين دعم إسرائيل والحفاظ على علاقاتها الدولية، من خلال التشديد على عدم ملزمية القرار.
وفيما يتعلق بتنفيذ القرار، أشار خبراء إلى صعوبة تنفيذه بسبب المواقف المتضاربة للدول، مما يجعله يشكل تحديًا كبيرًا في ظل الوضع الراهن في المنطقة.
يذكر أن مجلس الأمن له الصلاحية في فرض العقوبات واستخدام القوة العسكرية للحفاظ ع
