كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الدولة تنتظر ضخ عشرات المليارات من الدولارات قريبًا من خلال نحو خمسة مشروعات استثمارية كُبري سيتم الكشف عن تفاصيلها في الفترة المقبلة.
وأكد شكري، خلال مشاركته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أن العائد من تلك المشروعات سيساهم بشكل واضح في تحقيق التوازن في سعر الصرف، وأن المشروعات الجديدة ستكون من الحجم الكبير وبشراكات مصرية أجنبية وخليجية وفي قطاعات متنوعة وتسهم في تحسين التدفقات من العملة الأجنبية خاصة الدولار. رافضا الكشف عن تفاصيلها لحين الإعلان عنها رسميا.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية للعملة الأجنبية في السوق الموازية لا تعبر عن قيمتها الحقيقية، وإنما نتيجة لمضاربات واسعة واتجاه المواطنين لاكتناز الدولار والمتاجرة فيه وليس التعامل معه كأداة نقدية، ما تسبب في اختلالات واسعة بالدورات الإنتاجية الاقتصادية، مشيرا إلى أن دخول الاستثمارات الجديدة يسهم في إعادة التوازن لأسعار الصرف.
وأصدرت الحكومة بيانا سابقا بعد تداول أنباء عن إقامة مشروع ضخم في منطقة رأس الحكمة، حيث أكد فيه رئيس الوزراء أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة، وأن هذه اللجنة تخضع للإشراف المباشر لمجلس الوزراء، وتدرس عروضا مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، وهذا يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير موارد النقد الأجنبي عن طريق استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، خلال المؤتمر، إلى أنه يجري تحديد اجتماع مع وزارة المالية خلال الأيام المقبلة لبحث العديد من الشكاوي المتعلقة بالمحاسبات الضريبية لشركات التطوير العقاري، فيما حذر شكري من حدوث أزمة خانقة في توريدات مواد البناء وخاصة حديد التسليح مع توسع الشركات المحلية للتصدير الخارجي بهدف الحصول على عملة أجنبية على حساب حجم المطروح في السوق المحلية ما قد يعطل أعمال البناء ويؤدي لاختلالات واسعة في عمليات تنفيذ المشروعات. وتابع أن الغرفة مازالت تبحث عن الآليات الأفضل للحفاظ على مصالح أعضائها واستمرارية عملهم في ظل المتغيرات العنيفة التي تشهدها السوق حاليا ولم تمر على القطاع خلال الـ30 عاما الماضية.
