القضاء الإداري يحسم اليوم “موقعة” هيفاء وهبي ومصطفى كامل

تتجه أنظار الوسط الفني والقانوني اليوم الأحد إلى منصة محكمة القضاء الإداري، حيث يُسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الساحة الفنية مؤخراً.

المحكمة تصدر حكمها النهائي في الدعوى المقامة من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل، وهي القضية التي تجاوزت حدود “أزمة تصريح غناء” لتتحول إلى معركة قانونية حول حرية الإبداع وصلاحيات النقابات.

دخلت هيفاء وهبي جلسة اليوم متسلحة بتقرير “هيئة مفوضي الدولة” الذي جاء بمثابة رياح مواتية لسفينة النجمة اللبنانية؛ حيث أوصى التقرير ببطلان قرار المنع، واصفاً إياه بأنه قرار يفتقر للسند القانوني ويصطدم بالضمانات الدستورية التي تحمي الفنون من الرقابة غير القضائية.

هذا التقرير وضع النقابة في مأزق قانوني، معتبراً أن “المنع” ليس أداة للتنكيل بل يجب أن ينضبط بأطر قانونية صارمة.

لم تقف الدعوى عند حد المطالبة بالعودة للغناء، بل فجّر المحامي هاني سامح مفاجأة في مذكراته بمطالبته بعزل النقيب مصطفى كامل من منصبه.

واتهمت المذكرة النقابة بتجاوز اختصاصاتها والتحول إلى “سلطة مقيدة للفن”، مؤكدة أن دور النقابات هو رعاية المبدعين وليس ترهيبهم بقرارات تتنافى مع الدستور ومقتضيات العمل النقابي الحديث.

بينما تشتبك الأوراق القانونية في القاهرة، تواصل هيفاء وهبي نشاطها الفني العالمي، حيث تستعد لإحياء حفل ضخم ليلة رأس السنة في “أبو ظبي” بمشاركة النجم ناصيف زيتون، في إشارة إلى أن نجوميتها لا تحدها قرارات إدارية.

وفي سياق آخر، يتابع فريقها القانوني ملاحقة المتورطين في ترويج “فيديوهات مفبركة” منسوبة لها، وهي القضية التي أحيلت لنيابة الشئون الاقتصادية لحماية حقوقها الأدبية.

هل تنصف المحكمة “الديفا” وتعيد لها حق الغناء فوق المسارح المصرية، أم سيكون للقضاء الإداري كلمة أخرى تثبت صلاحيات النقابة؟ الساعات القادمة كفيلة بكشف الحقيقة.