انهيار مفاجئ للعلامة التجارية لمها الصغير بعد اتهامات “سرقة فنية”

اختفى الحساب الرسمي للعلامة التجارية الخاصة بمها الصغير من موقع “إنستجرام”، في خطوة مفاجئة جاءت بعد أيام من اتهامات خطيرة بسرقة لوحات فنية عالمية واستخدامها دون إذن في تصميم الحقائب التي تحمل توقيعها.

الانهيار المفاجئ للحساب جاء بعد أن توالت شهادات عدد من الفنانين التشكيليين الأوروبيين الذين أكدوا أن أعمالهم تم استخدامها حرفيًا ضمن المجموعة الأخيرة للعلامة التجارية، دون أي إذن أو إشارة لحقوق النشر، الأمر الذي اعتبره كثيرون انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية الفكرية.

كانت الشرارة الأولى حين ظهرت مها الصغير في برنامج “معكم منى الشاذلي” على قناة ON E، وهي تستعرض بعض اللوحات مؤكدة أنها من أعمالها الشخصية، وهو ما نفته الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسن، مؤكدة أن إحدى هذه اللوحات من أعمالها الأصلية التي رسمتها عام 2019، وتم سحبها من موقع “بينترست” وعرضها كما هي دون تعديل.

كما انضمت إلى الأزمة الفنانة الألمانية كارولين وينديلين، التي كشفت أن لوحة بعنوان “أن تصبح حديقة” والمنشورة باسم مها الصغير، هي في الواقع من أعمالها الأصلية المعروضة للبيع على موقعها الرسمي بأكثر من 400 ألف جنيه، وأكدت أنها لن تقاضي مها الصغير قانونيًا لكنها ستفضح التجاوز “احترامًا لجهدها الفني”.

لم تقف الاتهامات عند اللوحات الفنية، بل امتدت إلى تصميمات الحقائب نفسها، حيث كشف عدد من المتابعين أن القطع المعروضة ضمن مجموعة “مها الصغير” تحمل تشابهًا مريبًا مع تصميمات لعلامة “HB Boot Corral”، مما زاد من حدة الانتقادات، ودفع البعض للمطالبة بفتح تحقيق رسمي حول عملية اعتماد التصميمات الفنية والتجارية.

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تُصدر مها الصغير أي بيان توضيحي أو رد رسمي بشأن ما وُصف بـ”أزمة السرقة الفنية”، لكن حذف الحساب الرسمي للعلامة أعاد الجدل بقوة، واعتبره كثيرون إقرارًا ضمنيًا بوقوع مخالفات، في حين تساءل البعض: “هل تنهار واحدة من أشهر العلامات المصرية تحت ضغط انتهاك حقوق الآخرين؟”

وسلطت الواقعة الضوء على الثغرات القانونية في سوق الموضة والفن المصري، حيث أشار متابعون وخبراء إلى أن السوق المحلي يعاني أحيانًا من غياب آليات الحماية الكافية لحقوق الفنانين والمصممين، مما يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة وغير خاضعة للمساءلة.

وفي ظل صمت رسمي من أصحاب العلامة وعدم اتخاذ خطوات تصحيحية حتى الآن، تتصاعد المطالب بإعادة النظر في قوانين حماية الملكية الفكرية، وبحث سبل رد الاعتبار للفنانين المتضررين، مع دعوات لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.