أسعار الذهب في مصر تستقر قرب أعلى مستوياتها خلال أسبوعين

حافظت أسعار الذهب في السوق المصرية على استقرارها خلال تعاملات الجمعة 7 أغسطس 2026، لتواصل التحرك بالقرب من أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، مدعومة بالمكاسب القوية التي سجلها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وفي المقابل، حد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه من انتقال الارتفاع العالمي للذهب بصورة كاملة إلى السوق المحلية، لتتحرك الأسعار في مصر بوتيرة أهدأ مقارنة بالأسواق الخارجية.

وسجلت أوقية الذهب عالميًا نحو 4368.59 دولار، بعدما حقق المعدن النفيس أكبر مكاسب أسبوعية له منذ يناير الماضي، ما عزز الضغوط الصعودية على الأسعار المحلية.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المصرية عند المستويات التالية:

عيار 24 سجل 6971.5 جنيه.

عيار 22 بلغ 6390.5 جنيه.

عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، سجل 6100 جنيه.

عيار 18 وصل إلى 5228.5 جنيه.

الجنيه الذهب سجل 48800 جنيه.

وعالميًا، تلقى الذهب دعمًا من زيادة توجه المستثمرين إلى الأصول التي تعد ملاذًا آمنًا، بالتزامن مع حالة الترقب في الأسواق قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكي الخاص بشهر يوليو.

وتكتسب بيانات سوق العمل الأمريكي أهمية كبيرة، نظرًا إلى اعتماد مجلس الاحتياطي الفيدرالي عليها إلى جانب مؤشرات اقتصادية أخرى في تقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وخلال تعاملات الجمعة، ارتفعت أونصة الذهب بنحو 1.5%، لتسجل أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع عند 4316 دولارًا، قبل أن تستقر قرب 4306 دولارات، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 4236 دولارًا.

ويحافظ الذهب على تداولاته فوق مستوى 4200 دولار للأوقية للجلسة الثالثة على التوالي، وهو ما يعزز فرص المعدن في اختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 4300 دولار.

ويكتسب تجاوز مستوى 4300 دولار أهمية فنية كبيرة، إذ قد يؤدي اختراقه والثبات فوقه إلى دعم الاتجاه الصاعد للذهب خلال الفترة المقبلة.

وفي السوق المصرية، جاء تأثير الارتفاع العالمي محدودًا نسبيًا بسبب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، باعتبار أن سعر صرف العملة الأمريكية يمثل أحد العناصر الأساسية في تحديد السعر المحلي للذهب إلى جانب السعر العالمي للأوقية.

كما استفادت أسعار الذهب عالميًا من عودة التدفقات الاستثمارية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس.

وأعلن مجلس الذهب العالمي تسجيل تدفقات نقدية إلى هذه الصناديق بقيمة 3 مليارات دولار خلال يوليو، لتنهي بذلك شهرين متتاليين من صافي خروج الاستثمارات.

وارتفعت الأصول المدارة لدى صناديق الذهب إلى نحو 530 مليار دولار، بالتزامن مع زيادة الحيازات بنحو 23.5 طن لتصل إلى 4068 طنًا.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج تقرير الوظائف الأمريكي، باعتبار أن بياناته قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن قرارات الفائدة الأمريكية، وهو ما ينعكس بدوره على حركة الذهب.

ويستفيد الذهب عادة من انخفاض أسعار الفائدة أو توقعات خفضها، في حين قد يتعرض لضغوط عندما تشير البيانات الاقتصادية إلى استمرار التشدد النقدي وارتفاع العائد على الأصول المقومة بالدولار.

ويرى محللون أن استمرار تداول الذهب أعلى مستوى 4200 دولار يدعم الاتجاه الصاعد، مع بقاء مستوى 4300 دولار حاجز المقاومة الأبرز أمام المعدن خلال المرحلة الحالية.

وفي المقابل، يظل مستوى 4000 دولار منطقة دعم رئيسية، يمكن أن تحد من أي تراجعات قوية في حال جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أقوى من المتوقع.

وتبقى حركة أسعار الذهب في السوق المصرية مرتبطة بصورة أساسية بمسارين متداخلين، الأول هو اتجاه السعر العالمي للأوقية، والثاني هو حركة الدولار أمام الجنيه، لذلك فإن أي تغير في أحد العاملين يمكن أن ينعكس سريعًا على أسعار المعدن الأصفر محليًا.