أول رد من البنك المركزي على العقوبة الأمريكية على وحدة بنك مصر بالإمارات

أوضح البنك المركزي المصري أن الإجراءات التي أعلنتها الولايات المتحدة بحق الوحدة المصرفية التابعة لبنك مصر في الإمارات العربية المتحدة تقتصر على تعاملاتها مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي، ولا تمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم بالتعاون مع وزارة الخارجية، إنه على اتصال بالجانب الأمريكي بشأن الإجراءات التي تم الإعلان عنها، مؤكدًا أن أثرها ينحصر في نطاق محدد يتعلق بالوحدة المصرفية التابعة لبنك مصر في الإمارات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت وضع وحدة بنك مصر الموجودة في الإمارات تحت طائلة إجراءات أمريكية في إطار قرارات التضييق الاقتصادي المفروضة على إيران، على خلفية إجراء تحويلات بنكية لصالح بنوك إيرانية.

وأكد البنك المركزي أن الإجراءات الأمريكية لا تشمل أيًا من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر بجمهورية مصر العربية، كما لا تمتد إلى فروع البنك الخارجية الأخرى.

وشدد المركزي على أن القرار لا يؤثر على المعاملات المصرفية لبنك مصر داخل السوق المصرية، موضحًا أن نطاق الإجراء يقتصر على تعاملات الوحدة الموجودة في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي.

وأكد البنك المركزي المصري في ختام بيانه قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في مصر، وقدرتها على مواصلة أداء دورها في دعم واستقرار القطاع المصرفي المصري.