إعفاء خدمات الترانزيت من القيمة المضافة.. خطوة حكومية لتعزيز تنافسية الموانئ المصرية

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن ملامح تعديلات مرتقبة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يجري مناقشتها حاليًا داخل مجلس النواب، تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتحفيز حركة التجارة الدولية عبر الموانئ المصرية.

وأوضحت عبد العال أن مشروع القانون يتضمن نصًا صريحًا يقضي بعدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة للسلع العابرة “الترانزيت”، في خطوة تتسق مع المعاملة الضريبية المطبقة بالفعل على تلك السلع، بما يخلق بيئة أكثر جذبًا للأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجيستية.

وأكدت أن هذه التعديلات تمثل دفعة قوية لتعزيز تنافسية الموانئ المصرية، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي استراتيجي يربط بين قارات العالم، إلى جانب امتلاكها بنية تحتية متطورة تشمل موانئ حديثة ومحاور نقل متكاملة، ما يؤهلها لتكون مركزًا محوريًا في حركة التجارة العالمية.

وأضافت أن المعالجة الضريبية الجديدة تأتي ضمن رؤية وزارة المالية، بقيادة الوزير أحمد كجوك، الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز من تدفقات التجارة الدولية.

واختتمت رئيس مصلحة الضرائب تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه التعديلات المقترحة ستسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري، وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن دعم الأنشطة اللوجيستية والتجارية، بما ينعكس إيجابيًا على حركة السلع عبر الموانئ المصرية ويعزز من مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية.