البنك المركزي المصري يحافظ على أسعار الفائدة في ظل تحديات اقتصادية عالمية

قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة حيث ثبتت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 24.5%

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تراجعاً في توقعات النمو بسبب تصاعد حالة عدم اليقين التجاري والجيوسياسي التي تؤثر على الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار النفط مع تباين توقعات العرض والطلب حيث تتأثر بشدة بالعوامل الجيوسياسية والتغيرات في أنماط الاستهلاك العالمي في حين تشهد السلع الزراعية انخفاضاً طفيفاً بسبب العوامل الموسمية إلا أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة بسبب الاضطرابات التجارية وتأثيرات التغير المناخي على الإنتاج الزراعي العالمي

ويعكس قرار البنك المركزي سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية حيث يسعى لاحتواء الضغوط التضخمية مع دعم النمو الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها معظم الاقتصادات حول العالم

يأتي هذا التوجه متسقاً مع سياسات البنوك المركزية العالمية التي تتخذ إجراءات حذرة لمواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو واضطرابات سلاسل التوريد العالمية حيث تترقب الأسواق تأثير هذه القرارات على حركة العملات والأسواق المالية وقدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على النمو في الفترة المقبلة