التموين تستعد لـ”10 سبتمبر”.. 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء تنفيذ خطة موسعة لضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026، في تحرك يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز توافر المنتجات بأسعار مناسبة، بالتزامن مع التوسع في شبكة منافذ البيع الحكومية بمختلف المحافظات.

وتستهدف الخطة وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع استمرار التوسع التدريجي في المنتجات والمنافذ خلال الفترة المقبلة.

وتبدأ المرحلة الأولى بطرح 12 سلعة أساسية عبر المجمعات الاستهلاكية و”أسواق اليوم الواحد” والأسواق الدائمة، على أن يجري التوسع تدريجيًا في قائمة المنتجات لتصل إلى 30 سلعة، مع متابعة مستمرة لمعدلات الضخ والتوافر والأسعار.

وتشمل الأسعار المعلنة للمرحلة الأولى:

السكر المعبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.

الزيت الخليط 700 مل: 52 جنيهًا.

المكرونة 350 جرامًا: 9 جنيهات.

الأرز المعبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.

صلصة “دويك” 300 جرام: 14 جنيهًا.

الشاي الناعم 40 جرامًا: 5 جنيهات.

الجبنة البيضاء “تتراباك” 80 جرامًا: 5 جنيهات.

الجبنة البيضاء 125 جرامًا: 7 جنيهات.

الجبنة البيضاء 250 جرامًا: 14 جنيهًا.

الحلاوة الطحينية “بار سادة” 40 جرامًا: 4 جنيهات.

الدقيق المعبأ 1 كجم: 20 جنيهًا.

المربى بأنواعها 350 جرامًا: 20 جنيهًا.

وجاءت الخطة عقب اجتماع موسع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لبحث آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية.

وتتضمن الخطة الاعتماد على المجمعات الاستهلاكية و”أسواق اليوم الواحد” والأسواق الدائمة، إلى جانب المنافذ التي يجري تطويرها وضمها إلى منظومة البيع الجديدة، بهدف توسيع شبكة الوصول إلى المستهلك وتقليل الفجوات في توزيع السلع.

وفي خطوة تستهدف رفع كفاءة الرقابة، وجه وزير التموين ببدء العمل بـ”كارت المفتش” اعتبارًا من أول سبتمبر، باعتباره أداة رقمية لدعم مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات ونتائج عمليات التفتيش ميدانيًا.

كما تتضمن الخطة التوقيع الجغرافي لمنافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، لإنشاء خريطة دقيقة لشبكة المنافذ وتحديد المناطق التي تحتاج إلى منافذ إضافية.

وتساعد هذه البيانات في توجيه التوسع بشكل أكثر دقة، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة في توزيع المنافذ ويضمن وصول السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وشملت الإجراءات تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتا الصحة والتنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية.

وتستهدف اللجنة توحيد جهود الرقابة وتنسيق الحملات المشتركة، مع سرعة التعامل مع أي ممارسات قد تؤثر في توافر السلع أو تتسبب في اضطراب الأسعار والأسواق.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع “كاري أون”، مع توجيهات بسرعة افتتاح منافذ جديدة وتحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي” إلى منافذ “كاري أون” في مختلف مراكز الجمهورية.

ومن المقرر دعم هذه المنافذ بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد، مع متابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات.

وتستهدف الأسواق الدائمة تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وإتاحة فرصة أكبر لربط المزارعين وصغار المنتجين بالمواطنين بصورة مباشرة، بما قد يسهم في زيادة المعروض وتحسين كفاءة تداول السلع.

وأكد وزير التموين أهمية وجود آلية موحدة ودقيقة لمتابعة تنفيذ الخطة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن موقف توافر السلع وأسعارها ومعدلات الضخ، إلى جانب متابعة تنفيذ مستهدف توفير المنافذ في المراكز الـ185.

كما تشمل المتابعة مستجدات منافذ “كاري أون” والمجمعات الاستهلاكية و”أسواق اليوم الواحد” والأسواق الدائمة، فضلًا عن نتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة لمواجهة أي نقص أو تذبذب في الأسعار.

وتراهن الوزارة على أن تقود هذه الإجراءات إلى زيادة المعروض، واستدامة توافر السلع، وتشديد الرقابة على الأسواق، على أن تبدأ المرحلة الأولى رسميًا في 10 سبتمبر، مع التوسع تدريجيًا في عدد المنتجات حتى الوصول إلى المستهدف البالغ 30 سلعة، بالتوازي مع زيادة نقاط البيع وتشديد المتابعة الميدانية.