16 نوفمبر 2026 13:29
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

الذهب يترقب قرار “المركزي”.. عيار 21 عند 6225 جنيها والأونصة تحت ضغط الدولار والفائدة

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتحرك في نطاق محدود، وسط حالة من الترقب في الأسواق لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، بالتزامن مع استمرار الضغوط على المعدن الأصفر عالميًا وتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بداية تعاملات اليوم عند 6220 جنيهًا للجرام، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 6225 جنيهًا، وهو المستوى نفسه الذي أنهى عنده تعاملات أمس.

وكان الذهب قد سجل خلال جلسة أمس أدنى مستوياته في نحو أسبوعين عند 6215 جنيهًا للجرام، قبل أن يعاود التماسك، وسط محاولات للحفاظ على مستوى 6200 جنيه باعتباره منطقة دعم مهمة في حركة الأسعار خلال الفترة الحالية.

ويأتي الاستقرار النسبي في أسعار الذهب محليًا نتيجة تداخل عاملين رئيسيين في عملية التسعير؛ إذ تراجع سعر الأونصة عالميًا للجلسة الثانية على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنحو 20 قرشًا، وهو ما حدّ من تأثير كل عامل على الآخر، وأبقى الذهب قريبًا من مستويات إغلاق الجلسة السابقة، وفق تحليل منصة “جولد بيليون”.

وتترقب الأسواق المصرية قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات باستمرار معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم والتطورات الجيوسياسية وحركة أسعار السلع والطاقة عالميًا.

كما تظل تحركات أسعار النفط وسعر صرف الدولار من العوامل المؤثرة في المشهد المحلي، لما لها من انعكاسات مباشرة على مستويات الأسعار والتضخم، وهو ما يجعل قرار الفائدة أحد أبرز محددات اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن تراجع صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية بنسبة 44% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، لتسجل نحو 2.4 مليار دولار، مقابل نحو 4.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة حركة الطلب على الذهب محليًا، بالتزامن مع التغيرات التي يشهدها السوق العالمي وتذبذب أسعار المعدن النفيس بين الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات من جهة، ومخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية من جهة أخرى.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أونصة الذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى نحو 4262 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها في أسبوع، بعدما افتتحت تعاملات اليوم عند حدود 4293 دولارًا، قبل أن تتحرك بالقرب من مستوى 4267 دولارًا.

وتراجع المعدن النفيس دون مستوى 4300 دولار، فيما يترقب المتعاملون قدرته على التماسك أعلى منطقة 4250 دولارًا، في ظل استمرار الإشارات السلبية على مؤشرات الزخم، والتي قد تزيد من الضغوط على الأسعار في الأجل القريب.

وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستويات مرتفعة، وهو ما يقلل جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا لحائزيه، ويدفع بعض المستثمرين إلى أدوات الدخل الثابت.

كما شهد مؤشر الدولار ارتفاعًا بنحو 1% منذ بداية الأسبوع، مسجلًا أعلى مستوياته في شهرين، وهو ما يمثل عامل ضغط إضافيًا على الذهب، في ظل العلاقة العكسية المعتادة بين العملة الأمريكية وسعر المعدن النفيس.

وفي الوقت نفسه، عاد خام النفط للصعود إلى نحو 105 دولارات للبرميل، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي يعزز المخاوف المتعلقة بالتضخم ويزيد حساسية الأسواق تجاه توقعات أسعار الفائدة عالميًا.

وتترقب الأسواق كذلك تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة مع ظهور مؤشرات على تحسن النشاط الصناعي والخدمي، وهو ما قد يؤثر في توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

وبحسب تحليل “جولد بيليون”، قد يظل الذهب في نطاق عرضي خلال المدى القريب، مع ارتباط اتجاه عيار 21 محليًا بقدرته على الحفاظ على مستوى 6200 جنيه للجرام، إلى جانب تطورات سعر الأونصة عالميًا حول منطقة 4250 دولارًا وتحركات سعر الدولار أمام الجنيه.

وبذلك تظل سوق الذهب أمام معادلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها قرارات السياسة النقدية المحلية والعالمية مع تحركات الدولار والنفط والتوترات الجيوسياسية، لتحدد هذه العوامل مجتمعة اتجاه المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة.