المعروض النقدي في مصر يقفز إلى 15.49 تريليون جنيه خلال يوليو.. ماذا يعني ارتفاع السيولة؟

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي “ن2” بنسبة 17.5% على أساس سنوي خلال يوليو 2026، ليصل إلى نحو 15.49 تريليون جنيه، مقابل حوالي 13.18 تريليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 2.31 تريليون جنيه.

ويعكس هذا الارتفاع حجم السيولة المتاحة داخل الاقتصاد، إذ يشمل المعروض النقدي النقد المتداول والودائع بالعملة المحلية، وهو ما يجعله أحد المؤشرات التي تحظى بمتابعة مستمرة لرصد حركة الأموال وتطورات النشاط الاقتصادي.

ورغم الزيادة السنوية الملحوظة، كشفت البيانات عن تباطؤ معدل نمو المعروض النقدي مقارنة بالمستويات المسجلة في نهاية مايو الماضي، عندما بلغ “ن2” نحو 15.33 تريليون جنيه، مسجلًا معدل نمو سنوي قدره 19.6%.

ويشير تراجع معدل النمو من 19.6% إلى 17.5% إلى تغير في وتيرة زيادة السيولة داخل الاقتصاد، وهو تطور تتابعه المؤسسات الاقتصادية والقطاع المصرفي باعتباره أحد المؤشرات المرتبطة بحركة الودائع والنقد والسياسة النقدية.

ويعد المعروض النقدي من المؤشرات الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في تقييم الأوضاع النقدية، وقياس مستويات السيولة المتاحة داخل الاقتصاد، إلى جانب متابعة تأثير التطورات النقدية على النشاط الاقتصادي والأسعار.

ومع وصول المعروض النقدي إلى مستوى 15.49 تريليون جنيه بنهاية يوليو، تظل حركة السيولة ومعدلات نموها محل متابعة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباطها بالتطورات المصرفية والاقتصادية ومسار السياسة النقدية في مصر.