بأصول تتخطى 410 مليارات جنيه.. صناديق الاستثمار تقود قفزة قياسية في السوق المصري

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن الأداء الاستثنائي لصناديق الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026.

وأظهر التقرير تحولاً استراتيجياً في سلوك المستثمر المصري، حيث قفز صافي أصول الصناديق إلى 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس، مسجلاً نمواً هائلاً مقارنة بـ 316 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الوعي الاستثماري وتنوع المنتجات المتاحة.

وشهدت السوق المصرية زخماً غير مسبوق مع ارتفاع عدد الصناديق العاملة إلى 187 صندوقاً، مما يعكس توسع المؤسسات المالية في طرح أوعية ادخارية واستثمارية تناسب كافة الشرائح.

اللافت في التقرير هو “انفجار” الإقبال على صناديق المعادن النفيسة، التي تضاعفت أصولها لتتجاوز 10 مليارات جنيه، محققة عائداً ربع سنوي قياسياً بلغ 20.37%، لتتصدر قائمة الأدوات الأكثر ربحية وجذباً للمستثمرين الباحثين عن التحوط والنمو السريع.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن سيطرة الأفراد على نحو 74.34% من ملكية الوثائق تعد شهادة ثقة في الدور الرقابي للهيئة وفي أمان الصناديق كبديل استثماري مؤسسي.

ومع وصول عدد الوثائق إلى 31.4 مليار وثيقة، تستعد الرقابة المالية لتدشين مرحلة جديدة من التوسع في تكنولوجيا التمويل (FinTech) وتطوير التشريعات، لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، بما يضمن استدامة هذه الطفرة وتوظيفها لدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.