جهاز حماية المستهلك يحذر: خطوات بسيطة تحميك من النصب أثناء التسوق الإلكتروني
مع التوسع الكبير في التسوق عبر الإنترنت واعتماد ملايين المواطنين على الشراء الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد، جدد جهاز حماية المستهلك تحذيراته بشأن ضرورة الانتباه إلى قواعد الأمان الرقمي، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب أو الغش التجاري أثناء التسوق أونلاين.
وأكد الجهاز أن المستهلك يمتلك حقوقًا كاملة عند الشراء الإلكتروني، تبدأ من معرفة بيانات البائع الحقيقية ومعلومات التواصل الرسمية، مرورًا بالتفاصيل الدقيقة الخاصة بالمنتج وسعره الحقيقي، وصولًا إلى سياسات الاستبدال والاسترجاع، باعتبارها عناصر أساسية لضمان تجربة شراء آمنة وموثوقة.
وشدد جهاز حماية المستهلك على ضرورة التأكد من هوية الموقع أو الجهة التي يتم الشراء منها، عبر مراجعة العنوان وأرقام التواصل الرسمية، وعدم التعامل مع الصفحات أو المواقع المجهولة التي تطلب بيانات مالية من خلال روابط أو رسائل غير موثوقة.
كما دعا الجهاز إلى قراءة وصف المنتج بعناية شديدة، خاصة التفاصيل الصغيرة المتعلقة بحالة المنتج أو مواصفاته الفعلية، محذرًا من العروض المبالغ فيها والأسعار المنخفضة بصورة غير منطقية، والتي قد تخفي منتجات مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات.
وأوضح أن معرفة التكلفة النهائية للمنتج تعد خطوة أساسية قبل إتمام عملية الشراء، حيث يجب احتساب رسوم الشحن والتوصيل ضمن السعر الإجمالي، حتى لا يفاجأ المستهلك بتكاليف إضافية عند الدفع.
وفيما يتعلق بوسائل الدفع، نصح الجهاز باستخدام بطاقات الائتمان أو وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة، لما توفره من حماية أكبر مقارنة بالدفع النقدي أو مشاركة البيانات البنكية بطرق غير مؤمنة، مع التأكيد على عدم إرسال أي معلومات مالية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل غير الرسمية.
كما شدد على أهمية مراجعة شروط البيع وسياسات الاستبدال والاسترجاع قبل إتمام عملية الشراء، بما يشمل معرفة الجهة التي تتحمل تكلفة إعادة المنتج وموعد التسليم المحدد.
ودعا جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى الاحتفاظ بجميع الفواتير الإلكترونية ورسائل البريد وسجلات الشراء، باعتبارها مستندات مهمة يمكن الرجوع إليها عند تقديم أي شكوى أو المطالبة بالحقوق.
وأشار الجهاز إلى ضرورة التأكد من أن الموقع الإلكتروني مؤمن قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية، من خلال ظهور علامة القفل بجوار عنوان الموقع أو بدء الرابط بـ “https”، إضافة إلى مراجعة سياسة الخصوصية للتأكد من آلية استخدام وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
تعليقات 0