استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، أمام مجلس الشيوخ، أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، والتي تركز بشكل كبير على تعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، إلى جانب قطاعات حيوية أخرى مثل الصحة والرياضة والزراعة والصناعة والنقل والطاقة.
و تهدف خطة 2024-2025 إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
الصحة في صدارة الأولويات:
تهدف الخطة إلى زيادة معدلات توافر الأطباء والأسرة في المستشفيات، مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية والوقائية.
تخصيص 68 مليار جنيه للاستثمارات العامة في قطاع الصحة، بزيادة 50% عن العام الحالي.
الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى جديدًا وتطوير 55 مستشفى أخرى.
رقمنة المستشفيات الجامعية وتطوير البنية التحتية للمراكز الطبية.
الرياضة للشباب:
توسيع المنشآت الشبابية وتطوير 156 مركز شباب.
إنشاء 7 مدن شبابية جديدة، 8 معسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية.
3 مراكز للتعليم المدني و 3 نزل شباب.
27 ملعبًا جديدًا وتطوير 10 استادات و 53 ناديًا و 4 مدن رياضية.
الزراعة: دعم الأمن الغذائي:
تخصيص 179 مليار جنيه للاستثمارات في الزراعة والري، بزيادة 60% عن العام الحالي.
التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والزيوت النباتية.
استنباط سلالات عالية الإنتاجية وتطبيق نظم ري موفرة للمياه.
التوسع في الزراعة التعاقدية والعضوية.
إضافة 750 ألف فدان جديد من الأراضي الزراعية، ليصل الإجمالي إلى 10.7 مليون فدان.
زيادة المساحات المزروعة بالقمح إلى 3.5 مليون فدان، والذرة إلى 2.8 مليون فدان، والفول البلدي إلى 220 ألف فدان.
رفع السعة التخزينية لصوامع القمح إلى 5.2 مليون طن.
تأهيل وتبطين الترع بمسافة 1000 كيلومتر.
استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة.
إنشاء وتطوير 18 محطة رفع.
إنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية.
إنشاء 79 سدًا وبحيرة صناعية وخزانًا.
التوسع في نظم الري الحديث لتصل إلى 1.5 مليون فدان.
الصناعة: دافع رئيسي للنمو:
قطاع الصناعة التحويلية هو المحرك الرئيسي للنمو، حيث يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي.
استراتيجية تستهدف 3 محاور:
تحفيز التصنيع المحلي للإحلال محل الاستيراد (152 فرصة استثمارية جديدة).
تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية (الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية).
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الصناعية الكبرى.
القطاعات الأخرى:
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في جميع القطاعات.
النقل: تحسين وتطوير شبكات النقل المختلفة (طرق، سكك حديدية، مترو).
الطاقة: زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
