14 نوفمبر 2026 21:31
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

رئيس تجارة المستوردين يطالب بمراجعة القرار 43.. توازن مطلوب بين حماية السوق وتيسير الاستيراد

طالب أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في القرار رقم 43 لسنة 2016 وتعديلاته، والمتعلق بالقواعد المنظمة لتسجيل المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية الراغبة في تصدير منتجاتها إلى السوق المصرية، معتبرًا أن مراجعة آليات تطبيق القرار أصبحت ضرورية لتحقيق توازن بين حماية السوق المحلية ودعم المنافسة وتيسير حركة التجارة.

وأكد الملواني أن الحفاظ على جودة المنتجات ومنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات يمثل هدفًا أساسيًا، إلا أن تحقيق هذا الهدف، بحسب رؤيته، يحتاج إلى إجراءات رقابية واضحة ومتوازنة لا تتحول إلى أعباء إضافية على المستوردين والتجار، أو إلى عامل يؤدي بصورة غير مباشرة إلى ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي.

وأوضح أن بعض الإجراءات المرتبطة بالقرار قد تتسبب في تأخير عمليات الإفراج عن الشحنات، وهو ما يترتب عليه تحمل المستوردين تكاليف إضافية، خاصة ما يتعلق بالأرضيات والتخزين، إلى جانب تقليص نطاق الخيارات المتاحة أمامهم بسبب اشتراطات تسجيل المصانع والشركات الموردة.

وأشار إلى أن حصر التعاملات الاستيرادية في المصانع والموردين المسجلين قد يؤدي في بعض الحالات إلى استبعاد مصادر أخرى قادرة على توفير منتجات مطابقة للمواصفات وبأسعار أكثر تنافسية، الأمر الذي قد ينعكس على عدد البدائل الموجودة في السوق، وبالتالي على مستويات المنافسة والأسعار.

وشدد الملواني على ضرورة إعادة تنظيم السلع الخاضعة للقرار وتنقيتها، بالتزامن مع وضع أوصاف فنية محددة ودقيقة للمنتجات التي يشملها، بما يمنع اختلاف التفسيرات بشأن نطاق تطبيق الإجراءات.

واقترح كذلك إتاحة خدمة إلكترونية للاستعلام المسبق، تمكن المستورد من معرفة ما إذا كانت الشحنة المرتقب وصولها إلى الموانئ المصرية تخضع للقرار والإجراءات المرتبطة به، وذلك قبل وصولها فعليًا، بما يقلل من فرص وقوع خلافات أو اجتهادات أثناء إجراءات الإفراج، ويدعم سرعة إنهاء المعاملات ورفع مستوى الشفافية.

ودعا رئيس لجنة التجارة الخارجية إلى التوسع في الاستعانة بجهات فحص واختبار مستقلة ومعتمدة ومحايدة داخل مصر وخارجها، للتحقق من مدى مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية، مع مراعاة طبيعة كل منتج وحجم المخاطر المرتبطة به.

وأوضح أن هذا النهج يمكن أن يحقق رقابة أكثر فاعلية على جودة المنتجات، دون أن يؤدي في الوقت نفسه إلى تعطيل حركة التجارة أو إطالة زمن الإفراج عن الشحنات، بما يحد من التكاليف التي يتحملها المستوردون.

وأكد الملواني أن المطالبة بمراجعة القرار رقم 43 لا تستهدف التراجع عن حماية السوق المصرية أو تخفيف الرقابة على جودة السلع، وإنما تستهدف إعادة ضبط المنظومة بما يحقق معادلة أكثر توازنًا، تحافظ على حقوق المستهلك وتضمن دخول منتجات مطابقة للمواصفات، وفي الوقت نفسه تدعم المنافسة وتوسع البدائل وتيسر حركة التجارة وتحد من الأعباء الواقعة على المستوردين.