«شعبة الأدوية» تكشف مفاجأة عن الأسعار بعد تطبيق نظام الـ«QR Code»

حسم الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، حالة الجدل التي شهدها سوق الدواء خلال الفترة الأخيرة بشأن الأسعار، مؤكدًا عدم وجود اتجاه لتحريك أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، ومشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف يمثل أحد العوامل الداعمة لاستقرار السوق.

وقال عوف إن صناعة الدواء ليست مجرد نشاط اقتصادي، وإنما تمثل سلعة استراتيجية وأحد عناصر الأمن القومي، لما يرتبط به القطاع من احتياجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

«السعر القديم» لا يزال موجودًا على العبوة

ونفى رئيس شعبة الأدوية ما تردد بشأن إلغاء السعر المدون على عبوات الأدوية، موضحًا أن السعر المحدد ما زال مثبتًا على العبوة، وأن ما أثير حول إلغائه يرجع إلى تداول معلومات غير دقيقة أو نقل بعض التصريحات خارج سياقها.

وأكد أن المواطن من حقه معرفة السعر الرسمي للدواء، وأن منظومة الرقابة تستهدف منع أي محاولات لبيع المستحضر بسعر أعلى من السعر المحدد.

لماذا يظهر QR Code على علبة الدواء؟

وأوضح عوف أن تطبيق QR Code يأتي ضمن منظومة متكاملة لتتبع الدواء، بحيث يمكن معرفة مسار المستحضر منذ إنتاجه داخل المصنع، مرورًا بسلسلة التوزيع ووصولًا إلى الصيدلية ثم المريض.

وأشار إلى أن الكود الإلكتروني يرتبط ببيانات مهمة عن الدواء، من بينها اسم المستحضر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية والسعر المحدد، بما يعزز قدرة الجهات الرقابية على متابعة حركة الأدوية في السوق.

ضربة للدواء المغشوش والمهرب

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن منظومة التتبع الإلكتروني تستهدف تضييق الخناق على الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، فضلًا عن مواجهة عمليات التخزين والاحتكار والتهريب خارج البلاد.

وأضاف أن الرقابة لا تقتصر على الإنتاج المحلي، وإنما تشمل كذلك الأدوية المستوردة، لضمان خضوع المنتجات المتداولة في السوق المصري لمنظومة رقابية موحدة.

عقوبة المخالفين تصل إلى النيابة

ووجه عوف تحذيرًا واضحًا لكل من يحاول تداول دواء مخالف للمنظومة الجديدة، مؤكدًا أن العثور على عبوة دون QR Code أو تحمل كودًا سبق استخدامه يستوجب الإبلاغ الفوري للجهات المختصة.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع هيئة الدواء المصرية على الرقم 15301، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحًا أن الحملات التفتيشية يمكن أن تتعامل مع المخالفات وتحيل المسؤولين عنها إلى النيابة.

مصر تستهدف 3 مليارات دولار صادرات دوائية

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تعزيز قوة صناعة الدواء المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، لافتًا إلى استهداف الوصول بقيمة صادرات الدواء إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأكد أن تطوير منظومة الرقابة والتتبع يمثل أحد العناصر المهمة لرفع الثقة في المنتج الدوائي المصري، سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية.

رسالة أخيرة للمواطن

واختتم علي عوف بالتأكيد على أهمية وعي المواطن عند شراء الدواء، وعدم الحصول على أي مستحضر من مصادر غير موثوقة، مع ضرورة التأكد من سلامة العبوة وبياناتها والإبلاغ عن أي مخالفة.

وأكد أن تشديد الرقابة على سوق الدواء يستهدف في المقام الأول حماية المريض، وضمان جودة المستحضرات، ومنع التلاعب بالأسعار، ومحاصرة الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.