مصر تسابق الزمن في سباق الذكاء الاصطناعي: استراتيجية وطنية ومبادرات تطبيقية
لتعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة
تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطواتها الطموحة نحو تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في تطوير حلول مبتكرة تخدم قطاعات حيوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية مصر على خريطة التكنولوجيا العالمية.
منذ عام 2019، بدأت الوزارة في تبني منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تُوجت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى عام 2021، ثم تحديثها هذا العام بإصدار ثانٍ يركز على ستة محاور رئيسية: الحوكمة ،التكنولوجيا،البنية التحتية،البيانات،تنمية المهارات،النظام البيئي للذكاء الاصطناعي.
وتهدف الاستراتيجية إلى بناء صناعة متطورة ومستدامة قائمة على الذكاء الاصطناعي، مع ضمان توافقها مع المعايير الأخلاقية والمجتمعية.
أُسس مركز الابتكار التطبيقي كمنصة للتعاون مع كبرى الشركات والمعاهد البحثية والجامعات، وأسفر عن تطوير تطبيقات ذات أثر مباشر، منها:
أنظمة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والجلوكوما
تطبيقات لرصد الرقعة الزراعية عبر صور الأقمار الصناعية
مشروعات جارية للتعرف التلقائي على اللهجة المصرية العامية
تقنيات للترجمة الآلية وتحويل الصوت إلى نصوص
تطبيقات لأتمتة ضمان الجودة داخل مراكز الاتصالات
في خطوة غير مسبوقة، أطلقت الوزارة الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي يضع إطارًا وطنيًا للمبادئ الأخلاقية الحاكمة لاستخدام هذه التقنيات، بما يضمن:
احترام الخصوصية
تحقيق الشفافية
مراعاة القيم المجتمعية
اهتمت الوزارة بتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، عبر برامج تمتد من التوعية العامة إلى الدبلومات والماجستير المهني، بالشراكة مع:
جامعات دولية
شركات تكنولوجية رائدة عالميًا
شراكات استراتيجية لتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية
أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية، بالتعاون مع:
الوزارات المختلفة
غرفة التجارة الأمريكية
شركات التكنولوجيا العالمية
مجتمع الأعمال المصري والأمريكي
وتهدف المبادرة إلى تمكين القطاعات الإنتاجية والخدمية من أدوات الذكاء الاصطناعي، وخلق قصص نجاح محلية ذات مردود اقتصادي.
تعكس هذه الجهود توجه مصر نحو الريادة الإقليمية في مجال التقنيات المتقدمة، وتسخير الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لمواجهة التحديات وتحقيق طفرة تنموية، دون التفريط في معايير الحوكمة والمساءلة.
تعليقات 0