موجات الجفاف قد تقتطع 15% من اقتصاد منطقة اليورو

حذر البنك المركزي الأوروبي من كارثة اقتصادية محتملة بسبب موجات الجفاف التي تضرب منطقة اليورو، والتي قد تؤدي إلى خسائر فادحة تصل إلى 15% من الناتج الاقتصادي في بعض القطاعات الحيوية.

وفي دراسة حديثة كشفها البنك، تم تخصيص 1.3 تريليون يورو كقروض ممتدة للقطاعات الأكثر تعرضًا لمخاطر نقص المياه، خاصة في الزراعة، والتصنيع، والتعدين، والبناء، في محاولة لتخفيف أثر الجفاف الذي يهدد استقرار الاقتصاد الأوروبي.

وأكد البنك، وفقًا لما نقلته صحيفة “لابانجورديا” الإسبانية، أن ندرة المياه وجودتها، بالإضافة إلى مخاطر الفيضانات، تصنف كأكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الأوروبي من منظور القيمة المضافة.

وفي حديثه، أكد فرانك إلدرسون، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، أن هذا العام يحمل تحذيرًا خاصًا، مشيرًا إلى أن ربيع 2025 في هولندا قد يكون الأكثر جفافًا خلال نصف قرن، مضيفًا أن مناطق زراعة “التيوليب” الشهيرة في هولندا تواجه تدهورًا بيئيًا حادًا بسبب الجفاف الشديد.

وأظهرت بحوث البنك وجامعة أوكسفورد أن أكثر من 30% من الناتج الزراعي في دول جنوب أوروبا معرض للخطر جراء نقص المياه، في حين أن نسبة الخطر تنخفض إلى 12% فقط في فنلندا، مما يعكس الفوارق المناخية بين الشمال والجنوب.

موجات الجفاف

ويشير البنك إلى أن تأثيرات الجفاف لا تقتصر على الزراعة فقط، بل تمتد إلى قطاعات التصنيع والطاقة والنقل، حيث تؤدي ندرة المياه إلى تعطيل العمليات الصناعية وزيادة التكاليف، وانخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على النقل النهري.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يتزايد فيه اهتمام الاقتصاديين عالميًا بخطورة تراجع التنوع البيئي وتأثيره على الاقتصاد، حيث تشير دراسات من شركات كبرى مثل “أوليانز” الألمانية إلى أن 10 إلى 13% من ناتج الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، يعتمد على خدمات النظام البيئي كالري والتنظيم المناخي.

وحذرت الدراسة من أن تآكل الموارد الطبيعية قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي عالمي يصل إلى 2.3%، وسط جدل محتدم حول قدرة البنوك المركزية على مواجهة هذه المخاطر المناخية، خاصة في ظل تراجع بعض المؤسسات الكبرى مثل مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي عن دعم “شبكة تخضير النظام المالي”.

هذه التحذيرات تؤكد أن أزمة المياه لن تكون مجرد مشكلة بيئية، بل ستشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الاقتصاد العالمي، مما يستوجب تحركًا عاجلًا على المستويين السياسي والاقتصادي لتفادي كوارث أكبر.