أزمة تهدد الصناعة والمرضى.. مديونية بـ43 مليار جنيه تُربك سوق الدواء والمستلزمات الطبية

كشف محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أزمة غير مسبوقة تهدد استقرار قطاعي الدواء والمستلزمات الطبية في مصر، بعد توقف هيئة الشراء الموحد عن سداد المستحقات المالية للشركات، رغم حصولها على البضائع بالفعل.

وأوضح عبده أن الأزمة تسببت في توقف 11 مصنعًا عن الإنتاج بشكل كامل، فيما تعمل باقي المصانع وعددها نحو 309 مصنعًا بصعوبة شديدة، نتيجة نقص السيولة وعجزها عن توفير الخامات، محذرًا من أن المزيد من المصانع مهددة بالتوقف في أي لحظة.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن حجم المديونية المتراكمة على هيئة الشراء الموحد وصل إلى 43 مليار جنيه، منها 12.5 مليار جنيه لشركات المستلزمات الطبية، و30.5 مليار جنيه لشركات الأدوية، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار السوق.

وأضاف: “شركات كبرى مثل إيبيكو تواجه بالفعل خطر التوقف، فيما تتفاقم أزمات باقي الشركات مع البنوك والجمارك والضرائب”، لافتًا إلى أن المصانع أصبحت عاجزة عن سداد التزاماتها، ما يهدد بوقوع حجز على الأصول وتوقف عجلة الإنتاج.

وكشف عبده أن الشعبة نسّقت مع شركات الأدوية للتواصل مع الجهات المعنية، ورفعت بالفعل شكاوى إلى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه في حال عدم حل الأزمة خلال أسبوع، سيتم رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية، وقد تضطر الشركات إلى رفع دعوى إفلاس ضد هيئة الشراء الموحد.

وأكد أن استمرار الأزمة يعكس ما وصفه بـ”التعامل غير الجاد” مع ملف يمس قطاعًا حيويًا يشغّل نحو مليوني عامل ويؤثر مباشرة على حياة المرضى، متسائلًا: “كيف يتم طرح مناقصات جديدة بينما تتراكم المديونيات ولا تُصرف المستحقات؟ “.

وختم عبده محذرًا: “الوعود تتكرر أسبوعًا بعد آخر دون تنفيذ.. وإذا استمر هذا الأسلوب، فإن سوق الدواء والمستلزمات الطبية في مصر مهدد بالانهيار الكامل، وهو ما ستكون له تداعيات كارثية على المنظومة الصحية بأكملها “.