21 مايو 2025 09:43
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

أسهم التعليم والتكنولوجيا تقود صعود البورصة وسط تراجع العقارات والأسمدة

شهدت البورصة المصرية اليوم تباينًا لافتًا في أداء الأسهم، وسط تحركات نشطة قادتها قطاعات التعليم والتكنولوجيا المالية، في وقت واجهت فيه بعض القطاعات الأخرى ضغوطًا ملحوظة وعلى رأسها العقارات والأسمدة.

وتصدرت شركة “المصرية لتنظيم التعليم الحديثة” قائمة الارتفاعات، محققة قفزة بنسبة 10.53% لتغلق عند 0.441 جنيه، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 0.399 جنيه، بدعم من اهتمام متزايد بهذا القطاع الحيوي في ظل التوجهات الحكومية نحو دعم التعليم الخاص كمسار استثماري واعد.

أسهم التعليم والتكنولوجيا تقود صعود البورصة وسط تراجع العقارات والأسمدة - 1 - سيناء الإخبارية

وجاءت في المرتبة الثانية شركة “بلتون المالية” التي واصلت موجة صعودها بنسبة 8.05% لتغلق عند 2.550 جنيه، وسط نشاط لافت لمحافظ المستثمرين الأفراد الذين دفعوا السهم لتحقيق مكاسب متواصلة منذ بداية الأسبوع.

أما سهم “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية”، فقد عاد بقوة إلى دائرة الضوء، محققًا مكاسب بنسبة 7.78% ليغلق عند 10.670 جنيه، في مؤشر واضح على تعافي السهم، وسط توجه المستثمرين لأسهم التكنولوجيا المالية في ظل النمو المتسارع في قطاع المدفوعات الرقمية.

كما ارتفع سهم “أيه.تي.ليس للتوفيق للتأجير التمويلي” بنسبة 7.61%، يليه “ابن سينا فارما” الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 6.27%، ما يعكس بداية عودة الثقة لأسهم قطاع الرعاية الصحية مع ترقب أداء الربع المالي القادم.

أسهم التعليم والتكنولوجيا

أسهم التعليم والتكنولوجيا تقود صعود البورصة وسط تراجع العقارات والأسمدة - 3 - سيناء الإخبارية

في المقابل، كانت الخسائر أكثر حدة في بعض القطاعات، حيث تصدر سهم “كريدي أجريكول للمقاولات والتطوير العقاري” قائمة التراجعات بهبوط بلغ 11.25%، مغلقًا عند 0.710 جنيه، نتيجة ضغوط سيولة ومخاوف من تباطؤ المبيعات في السوق العقارية.

وتراجعت أيضًا أسهم “بي. إم. إس” بنسبة 4.76%، و*”مستشفى النزهة الدولي”* بنسبة 4.65%، في دلالة على فتور واضح في الإقبال على الأسهم الدفاعية والطبية، خاصة مع غياب الأخبار المحفزة.

واختتم سهم “سماد مصر (إيجيفرت)” قائمة الخاسرين بانخفاض 3.55%، متأثرًا بتقلبات أسعار المواد الخام عالميًا والتي تضغط على هوامش الربحية لشركات الأسمدة.

ويواصل المستثمرون ترقّبهم لقرارات السياسة النقدية، وتطورات الأسواق العالمية، إضافة إلى خطوات حكومية مرتقبة قد تعيد رسم خريطة التحركات في السوق خلال الفترة المقبلة.