اجتماع حاسم لتسعير الوقود نهاية سبتمبر وسط توقعات بزيادة محدودة لا تتجاوز 10%

تستعد لجنة تسعير الوقود في مصر لعقد اجتماعها نهاية سبتمبر الجاري لحسم أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز خلال الربع الأخير من عام 2025، في خطوة يراقبها السوق المحلي بدقة، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة النقل والأسعار الاستهلاكية.

ووفق مصادر حكومية، فإن الهيئة المصرية العامة للبترول ستعرض تقريرًا مفصلًا أمام اللجنة خلال الأسبوعين المقبلين، يتناول متوسط أسعار خام برنت عالميًا خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر، إلى جانب تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتكرير والتوزيع.

هذه المعطيات ستكون الركيزة الأساسية لتحديد الأسعار الجديدة، على ألا يتجاوز نطاق التحريك نسبة الـ10% صعودًا أو هبوطًا وفق آلية التسعير التلقائي.

وكانت مصر قد أقرت آخر زيادة في أبريل الماضي، حيث ارتفع سعر لتر بنزين (95) إلى 19 جنيهًا، و(92) إلى 17.25 جنيهًا، و(80) إلى 15.75 جنيهًا، كما صعد السولار إلى 15.50 جنيهًا، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 200 جنيه.

تظل فاتورة الاستيراد عبئًا ثقيلًا على الموازنة العامة، إذ تصل إلى نحو 25 مليار جنيه شهريًا، فيما خُفض دعم المحروقات في موازنة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنةً بـ 154.5 مليار جنيه في العام السابق. ويرى الخبراء أن هذا التقليص يعكس التوجه الحاسم نحو التحرير التدريجي للأسعار.

يرجح اقتصاديون أن أي زيادة مقبلة ستكون محدودة ومدروسة، خصوصًا فيما يتعلق بالسولار الذي يمثل شريان النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالية تثبيته أو تحريكه بشكل طفيف لتجنب ضغوط تضخمية.

أما البوتاجاز، فرغم كونه من أكثر المنتجات المدعومة، فإن وصوله لسعر التكلفة الكاملة يظل أمرًا غير متوقع في المدى القريب.

البعض يرى أن اجتماع سبتمبر قد يكون من بين آخر المحطات قبل الوصول إلى التحرير الكامل لأسعار الوقود بنهاية 2025، التزامًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وتحميل المستهلك النهائي نصيبًا أكبر من التكلفة الحقيقية.

وبحسب بيانات وزارة البترول، تستورد مصر نحو 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، ما يكلف الدولة دعمًا يقدر بحوالي 11 مليار جنيه شهريًا.

وبينما ينتظر الشارع المصري نتائج الاجتماع الحاسم، يبقى السيناريو الأقرب هو إقرار زيادة طفيفة محسوبة، مع الإبقاء على دعم نسبي لحماية الفئات الأقل دخلًا، إلى حين اكتمال خطة التحرير التدريجي.