احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز حاجز الـ50 مليار دولار.. مؤشر جديد على قوة الاقتصاد المصري

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 538 مليون دولار ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 49.533 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له، لتسجل مصر أعلى مستوى احتياطي منذ عام 2019.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الموقف الخارجي للدولة، وسط استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتقلبات الأسواق الدولية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التحسن يعكس تعافي مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب التدفقات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.

كما يُبرز الارتفاع الأخير تحسن إدارة السيولة الأجنبية لدى البنك المركزي، خاصة بعد توقيع مصر اتفاقات تمويلية جديدة مع مؤسسات دولية، منها صندوق النقد الدولي، إلى جانب توسيع برنامج الطروحات الحكومية لجذب استثمارات أجنبية تدعم احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.

ويُعد الاحتياطي النقدي الأجنبي إحدى الركائز الأساسية لحماية العملة المحلية، وضمان الوفاء بالتزامات الدولة الخارجية من ديون ومدفوعات واردات، مما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة الصدمات العالمية.