ارتفاع عدد مصانع السيارات لـ27 تستهدف إنتاج نصف مليون مركبة سنويًا

أكد أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات أن الدولة المصرية بدأت منذ مطلع عام 2025 تنفيذ استراتيجية واضحة لتوطين الصناعة بصفة عامة وصناعة السيارات بصفة خاصة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار إرادة سياسية قوية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة المحلية بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أبوالمجد أن مصر كانت تضم 18 مصنعا لتجميع وتصنيع السيارات قبل بداية عام 2025، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 27 مصنعا حتى شهر نوفمبر، وهو ما يعكس تسارعا واضحا في وتيرة الاستثمار الصناعي وتغيرا جذريا في خريطة صناعة السيارات داخل البلاد.

ولفت رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن هذه المصانع تعتمد على أكثر من 1000 مصنع مغذ ضمن سلاسل الإمداد، الأمر الذي أسهم في تعزيز التكامل الصناعي وفتح المجال أمام دخول العديد من العلامات التجارية العالمية إلى السوق المصرية، مؤكدا أن هذا التطور يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الصناعة بمصر.

أكد أبوالمجد أن عام 2025 يمثل عاما انتقاليا حقيقيا في ملف توطين صناعة السيارات، حيث لم تعد مصر مجرد سوق استهلاكي بل أصبحت لاعبا صناعيا مؤثرا، مشيرا إلى أن ملامح التحول بدت واضحة من خلال زيادة الإنتاج وتنوع الطرازات وتعميق المكون المحلي.

أشار أبوالمجد إلى تصريحات دولة رئيس مجلس الوزراء التي أكد فيها أن مصر ستتحول بحلول عام 2030 إلى قلعة صناعية كبرى، موضحا أن الدولة تستهدف الوصول إلى إنتاج نصف مليون سيارة سنويا، وهو رقم وصفه بالطموح والمتناسب مع حجم الدولة وسوقها الذي يضم نحو 120 مليون نسمة.

وأضاف أن المستهدف الإنتاجي يشمل جميع أنواع المركبات سواء سيارات الملاكي أو النقل أو الميكروباصات، إلى جانب المركبات المخصصة للتصدير، لافتا إلى أن بعض المصانع المصرية تقوم بالفعل بالتصدير إلى الأسواق الأوروبية منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما يعكس قدرة الصناعة المحلية على المنافسة عالميا.