استطلاع رويترز: المركزي المصري يستعد لخفض جديد في أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم

كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري مرشح لخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، في ظل استمرار تباطؤ معدلات التضخم.

ووفقًا لمتوسط توقعات 16 محللاً اقتصاديًا، سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، وسعر الإقراض إلى 22%، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 22% و23% على التوالي.

وقال جون سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “تراجع التضخم يفتح الباب أمام المركزي المصري لمزيد من الخفض القوي للفائدة، مع بقاء سعر الفائدة الحقيقي في منطقة إيجابية بقوة”.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هبط إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023. وبحسب محللين، تعد معدلات الفائدة الحقيقية في مصر – التي تجاوزت 10% – من الأعلى عالميًا.

وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة تدريجيًا هذا العام بإجمالي 525 نقطة أساس (225 نقطة في أبريل، 100 في مايو، و200 في أغسطس)، بعد أن أبقاها دون تغيير منذ مارس 2024 عقب رفع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الوقت نفسه، تراجع المعروض النقدي (ن2) إلى 22.3% في يوليو، في إشارة إلى انحسار الضغوط التضخمية.

من جانبه، حذّر فاروق سوسة من جولدمان ساكس قائلاً: “في ظل التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، نتوقع أن يتبنى المركزي المصري نهجًا أكثر حذرًا مع خفض محدود لا يتجاوز 100 نقطة أساس”.

وتترقب الأسواق المحلية قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أوائل أكتوبر بشأن رفع أسعار الوقود، في إطار خطة الدولة لخفض الدعم واسترداد التكلفة وتقليص عجز الحساب الجاري.