استقرار التضخم الأمريكي عند 2.6% في يوليو وارتفاع المؤشر الأساسي إلى 2.9%

استقر مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند مستوى 2.6% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في يونيو، رغم الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بينما ارتفع المؤشر الأساسي إلى 2.9% مقارنة بـ 2.8% في الشهر السابق، ليسجل أعلى مستوياته منذ فبراير.

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية في تقريرها الصادر اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري من يونيو إلى يوليو، منخفضة عن نسبة 0.3% المسجلة في الشهر السابق، في حين زادت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي.

وتبرز هذه الأرقام سبب تردد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة الرئيسي، خاصة أن التضخم ما زال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، رغم تراجعه بشكل كبير عن ذروته التي قاربت 7% قبل ثلاث سنوات.

كما أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي خلال يوليو، وهو ما قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الذي شهد تباطؤًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري.