اقتصاد ترامب في مأزق: مؤشرات قاتمة تُضعف وعود الازدهار وتكشف عن مخاطر سياسية

رغم وعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”عصر ذهبي” للاقتصاد، كشفت مؤشرات حديثة عن تراجع في التوظيف وارتفاع التضخم وبطء في النمو، ما يثير القلق بشأن فعالية سياساته

فبعد أكثر من ستة أشهر على توليه المنصب، أعاد ترامب هيكلة السياسات التجارية والضريبية وفرض تعريفات جمركية جديدة، ساعيًا لنسب أي إنجاز إليه بينما يلقي باللوم على سلفه جو بايدن أو على مؤسسات داخلية عند التراجع

تقرير الوظائف الأخير أظهر فقدان 37 ألف وظيفة صناعية منذ بدء الرسوم الجمركية، وتباطؤًا حادًا في التوظيف خلال الأشهر الأخيرة، في حين ارتفع التضخم إلى 2.6% وانخفض النمو إلى أقل من 1.3% بالنصف الأول من العام

ورغم وصف البيت الأبيض الوضع بالمرحلة الانتقالية نحو تعافٍ أكبر، أظهر استطلاع للرأي أن 38% فقط من الأميركيين يوافقون على أداء ترامب الاقتصادي مقارنة بـ50% بنهاية ولايته الأولى

وفي خطوة مثيرة للجدل، أقال ترامب رئيسة الوكالة المسؤولة عن إصدار بيانات الوظائف واتهمها بالتلاعب دون أدلة، مطالبًا بـ”أرقام عادلة”

كما هاجم الاحتياطي الفيدرالي مطالبًا بخفض أسعار الفائدة رغم تحذيرات من أن ذلك قد يزيد التضخم، فيما يرى خبراء أن التأثير الكامل لسياساته سيظهر بحلول 2026 وهو عام انتخابات حاسم للجمهوريين

وكان بايدن قد حذر سابقًا من أن الرسوم الجمركية تضر بالشركات الأميركية نفسها لا بالدول المستهدفة مما يعزز القلق من أزمة اقتصادية مقبلة قد تهدد مستقبل ترامب السياسي