22 أكتوبر 2025 21:18
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

الإتربي: قفزة قياسية في الحصيلة الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه دون ضرائب جديدة

والقطاع المصرفي المصري بين الأقوى عالميًا

أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الحصيلة الضريبية للدولة قفزت إلى 2.204 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة 658 مليار جنيه عن العام السابق، وبنمو 36%، من دون فرض أي ضرائب جديدة أو رفع في معدلاتها.

وأوضح الإتربي، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، أن هذا النمو الاستثنائي تحقق بفضل المنظومة الإلكترونية الشاملة للتحصيل الضريبي، التي أسهمت في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز الالتزام الضريبي، إلى جانب حل المنازعات وديًا وتوسيع قاعدة الممولين، ما أدى إلى زيادة الإيرادات بصورة مستدامة.

وأكد أن هذه النتائج تمثل نجاحًا نوعيًا لسياسة الدولة في تطوير الإدارة الضريبية دون تحميل المواطنين أو الشركات أعباء إضافية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارتي المالية والاتصالات والبنك المركزي المصري في دعم التحول الرقمي الكامل.

وأضاف الإتربي أن الأداء المالي الإيجابي يعكس سلامة المسار الاقتصادي الذي بدأه الوزير السابق محمد معيط ويستكمله الوزير الحالي أحمد كجوك، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية والرقمنة المالية باتت ركيزة رئيسية لتعزيز الإيرادات وتحقيق الانضباط المالي.

وفي جانب آخر، كشف الإتربي أن نسبة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي المصري لا تتجاوز 2% من إجمالي القروض، وهي من أدنى المعدلات عالميًا بين الاقتصادات الناشئة، فيما لا تتخطى نسبة التعثر في البنك الأهلي المصري 1% فقط.

وأوضح أن معدل تغطية الديون المتعثرة بالبنك الأهلي يتجاوز 88%، ما يعكس قوة السياسات التحوطية ودقة إدارة المخاطر الائتمانية.

كما أشار إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بصلابة مالية وجاذبية استثمارية عالية، بفضل الرقابة الرشيدة للبنك المركزي المصري ودوره في الحفاظ على استقرار النظام المالي.

وبيّن الإتربي أن معدل كفاية رأس المال في البنوك المصرية بلغ 18.3%، متجاوزًا المعايير العالمية المطلوبة، بينما سجل العائد على الأصول 2.6% والعائد على حقوق الملكية 39% في المتوسط، وهي مؤشرات تؤكد كفاءة الإدارة المصرفية وقدرتها على تحقيق أرباح قوية في بيئة اقتصادية متقلبة.

وختم الإتربي حديثه بالتأكيد على أن القطاع المصرفي المصري سيظل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وقادرًا على دعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المرحلة المقبلة.