الاحتياطيات غير الرسمية لمصر تقفز لـ 14.2 مليار دولار بنهاية 2025

كشف البنك المركزي المصري عن قفزة نوعية في الاحتياطيات غير الرسمية (الأصول الأجنبية الأخرى) خلال شهر ديسمبر 2025.

وسجلت هذه الاحتياطيات زيادة قدرها 1.5 مليار دولار في شهر واحد، ليرتفع إجماليها إلى 14.24 مليار دولار، مما يعزز من مرونة الدولة في مواجهة الأزمات المالية العالمية.

تتوزع هذه الاحتياطيات “الرديفة” للاحتياطي الرسمي بين أدوات مالية عالية السيولة، تضمن للمركزي المصري التدخل السريع عند الضرورة، وهي:

سندات دولارية: بقيمة تبلغ 3.89 مليار دولار، وهي أوراق مالية توفر عائداً وتضمن سيولة دولية.

ودائع غير مدرجة: تبلغ قيمتها 10.3 مليار دولار، وهي ودائع بالعملة الصعبة تمنح النظام المصرفي قدرة أكبر على إدارة تدفقات النقد الأجنبي بعيداً عن تقلبات السوق اللحظية.

أجمع خبراء اقتصاد على أن هذا النمو يعكس حالة من “الاستقرار الاستراتيجي”، حيث أن تراكم هذه الاحتياطيات غير الرسمية جنباً إلى جنب مع الاحتياطي الرسمي (الذي تجاوز حاجز الـ 51 مليار دولار) يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين الدوليين ووكالات التصنيف الائتماني.

تساهم هذه الأصول في:

دعم الجنيه: توفير سيولة كافية لامتصاص أي صدمات مفاجئة في أسواق الصرف.

تعزيز الثقة: برهان عملي على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونجاح صفقات الشراكة الاستراتيجية.

حرية المناورة: منح البنك المركزي مساحة أكبر لإدارة السياسة النقدية والوفاء بالالتزامات الخارجية دون الضغط على الاحتياطيات الرسمية.