الاقتصاد المصري يواصل التحسن..تراجع البطالة وارتفاع الأجور الحقيقية

أعلن البنك المركزي المصري، في تقريره الصادر اليوم الإثنين، عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% خلال نفس الفترة من عام 2023، ما يعكس تطورًا ملموسًا في قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل حقيقية.

وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض جاء مدفوعًا بتوسع النشاط في قطاعات حيوية مثل التجارة، والتعليم، والنقل، والصناعة، والتي شهدت معدلات نمو قوية ساعدت على استيعاب مزيد من العمالة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

الاقتصاد المصري يواصل التحسن

وفي تطور إيجابي آخر، أشار البنك إلى استمرار ارتفاع الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وهي سابقة لم تحدث منذ بداية 2021، نتيجة تفوق نمو الأجور الاسمية على معدلات التضخم، ما عزز من القوة الشرائية للمواطنين وساهم في تحسين مستوى المعيشة نسبيًا.

وأكد التقرير أن هذه النتائج الإيجابية تأتي في إطار توجه البنك المركزي نحو اعتماد استهداف التضـخم كإطار للسياسة النقدية، بما يعزز من مصداقية السياسات الاقتصادية، ويضمن استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

كما توقع التقرير استمرار التحسن في سوق العمل خلال عام 2025، في ظل توسع الدولة في الاستثمار بالبنية التحتية، ودعم التعليم الفني، وبرامج تمكين الشباب وريادة الأعمال، خاصة مع ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤخرًا عن تراجع البطالة إلى 6.3% في الربع الأول من 2025، وهو ما يدعم التوجه نحو مزيد من التعافي الاقتصادي.