البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: خفض توقعات نمو الشرق الأوسط

وجّه البنك الدولي ضربة تحذيرية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخفض توقعاته لنمو المنطقة خلال العامين المقبلين، في خطوة تعكس اتساع فجوة التحديات التي تواجهها الدول النامية وحتى الكبرى.

وفي تقريره الصادر اليوم بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية – يونيو 2025″، خفّض البنك معدل النمو المتوقع للمنطقة إلى 2.7% فقط خلال 2025، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير، كما تراجع التوقع لعام 2026 إلى 3.7%، بتخفيض إضافي قدره 0.4 نقطة مئوية.

ولم يخفِ التقرير أن الاقتصاد السعودي كان المحرك الأساسي وراء هذا الخفض الإقليمي، إذ قلّص البنك الدولي توقعاته لنمو المملكة إلى 2.8% في 2025، بعدما كانت 3.4%، متأثرًا بتراجع أسعار النفط وانخفاض إيرادات الصادرات، إلى جانب توتر المشهد الجيوسياسي الذي يلقي بظلاله على تدفقات الاستثمار.

مع ذلك، رسم التقرير مستقبلًا أكثر إشراقًا للمملكة بدءًا من 2026، متوقعًا عودة النمو إلى 4.5% ثم 4.6% في 2027، مدعومًا بتوسّع تدريجي في إنتاج النفط وتوازن أكبر في سياسات تحالف “أوبك+”.

وعلى الجانب الآخر، جاء الاقتصاد المصري كاستثناء إيجابي في المنطقة، حيث رفع البنك الدولي توقعاته للنمو إلى 3.8% خلال 2025، بزيادة قدرها 0.3 نقطة، مدعومًا بارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتحسّن المؤشرات المالية عقب تنفيذ حزمة من الإصلاحات النقدية والهيكلية.

لكن الأزمة لا تقف عند حدود المنطقة، إذ كشف البنك عن تباطؤ عالمي مقلق، متوقعًا نموًا عالميًا لا يتجاوز 2.3% في 2025، مقابل 2.7% سابقًا. وتشمل المخاطر تراجع الاقتصاد الأميركي إلى 1.4%، وازدياد عدم اليقين، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الحواجز التجارية، وهي عوامل تهدد بفرض ضغوط إضافية على الأسواق النامية والمتقدمة على حد سواء.

ورغم الصورة القاتمة، أكّد البنك أن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أظهرت مرونة لافتة في السنوات الأخيرة، داعيًا إلى تسريع جهود التنويع الاقتصادي، وتبني نماذج نمو جديدة تُقلل من الاعتماد على النفط وتعزز الابتكار والاستثمار.

فالخروج من نفق التحديات لن يكون ممكنًا إلا بسياسات استباقية، تعيد تشكيل البنية الاقتصادية وتكسر الحلقات التقليدية للاعتماد على الموارد الطبيعية وحدها.