البنك المركزي المصري على أعتاب اجتماع حاسم لتحديد سعر الفائدة

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لاجتماعها الخامس لعام 2025 يوم الخميس القادم، الموافق 28 أغسطس، لاتخاذ قرار جديد بشأن سعر الفائدة على الجنيه، وسط حالة من الانقسام في الأسواق بين الخبراء والمستثمرين حول اتجاه القرار.

ويتراوح توقع خبراء المال والاقتصاد بين خفض جديد لأسعار الفائدة أو الإبقاء على المستويات الحالية دون تغيير. وتشير تقديرات 6 بنوك استثمار إلى احتمال خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في حين ترى بنكين آخرين أن البنك المركزي قد يُبقي على الأسعار عند مستوياتها الحالية.

ملخص قرارات البنك المركزي في 2025:

الاجتماع الأول – 20 فبراير: الإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.

الاجتماع الثاني – 17 أبريل: خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، لتصبح 25.00% للإيداع، و26.00% للإقراض، و25.50% للعملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.

الاجتماع الثالث – 22 مايو: خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% للإيداع، و25.00% للإقراض، و24.50% للعملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.

الاجتماع الرابع – 10 يوليو: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 24.00% للإيداع، و25.00% للإقراض، و24.50% للعملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.

ويترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق المحلي قرار البنك المركزي بفارغ الصبر، لما له من تأثير مباشر على قوة الجنيه، تكلفة التمويل، والاستثمارات المحلية والأجنبية، وسط مؤشرات اقتصادية متباينة حول التضخم والنمو الاقتصادي.