البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة والاحتياطي النقدي لدعم النشاط الاقتصادي

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، عن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تستهدف التكيف مع التطورات الأخيرة في معدلات التضخم وتوقعاته، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم النشاط الاقتصادي.

وبموجب القرار الجديد، أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19.0%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20.0%، فيما تم خفض سعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5% أيضًا.

وفي خطوة موازية لتعزيز السيولة، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%، ما يمكّن البنوك من ضخ المزيد من السيولة في السوق ودعم عمليات التمويل والاستثمار.

ويأتي هذا القرار استمرارًا لسياسة البنك المركزي الموجهة لتخفيف تكلفة التمويل، بعد أن اتخذت لجنة السياسة النقدية خطوة مماثلة في اجتماعها السابق يوم 25 ديسمبر 2025، حين تم خفض أسعار العائد الأساسية بنفس الوتيرة 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 20.0% وسعر الإقراض إلى 21.0% وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.