البنك المركزي: النظام المالي المصري يواصل الصعود بثقة

كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري لشهر أكتوبر 2025 أن النظام المالي، بشقيه المصرفي وغير المصرفي، يواصل أداء دوره الحيوي في الوساطة المالية وتوفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات، مستندًا إلى ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر رئيسي للتمويل.

وأوضح التقرير أن مؤشر الاستقرار المالي شهد ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بفضل استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، فضلًا عن تحقيق مستويات غير مسبوقة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وأشار البنك المركزي إلى أن القطاع المصرفي المصري نجح في توفير التمويل بالعملة الأجنبية مع انخفاض احتمالية تعرضه لمخاطر الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال، في ظل وفرة النقد الأجنبي الناتجة عن زيادة الصادرات غير البترولية، وتحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الإيرادات السياحية والاستثمارات طويلة الأجل.

ووصلت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، لتغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية، ما يعكس قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار مالي قوي ومستدام.

كما أظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل 4.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعات التحويلية.

في المقابل، تراجع خطر الاضطرابات المالية العامة نتيجة التزام الحكومة بسياسات ضبط مالي دقيقة، وتوسّعها في أدوات تمويل جديدة، مما جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق أذون الخزانة لترتفع حصتهم إلى 44.7% في مارس 2025.

وأكد التقرير أن القطاع المصرفي أثبت مرونته في مواجهة الصدمات بفضل السياسات الاحترازية الفعالة للبنك المركزي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% مقابل حد رقابي يبلغ 12.5%، كما سجلت مستويات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية 37.1% و73.7% على التوالي، ما يفوق المتطلبات الرقابية.

وعن القطاع المالي غير المصرفي، فقد شهد توسعًا في الخدمات والمنتجات الجديدة، مع نمو أصوله بنسبة 22.7%، فيما واصلت البورصة المصرية أداءها الإيجابي بتحقيق معدل نمو 19.5% في مؤشر EGX30 خلال 2024.

كما أبرز التقرير نجاح اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي أثبتت قوة النظام المالي المصري وقدرته على مواجهة المخاطر المحتملة حتى في ظل سيناريوهات اقتصادية وجيوسياسية صعبة.

وأكد البنك المركزي في ختام تقريره أن معدل الشمول المالي ارتفع إلى 74.5% بحلول مارس 2025، مدعومًا بالنمو السريع في المعاملات الرقمية ومحافظ الهاتف المحمول، ما يعكس استمرار توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر شمولًا ورقمية.

ويُعد نشر الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية لأول مرة خطوة غير مسبوقة نحو مزيد من الشفافية والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، في رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات نحو تحقيق استقرار مالي شامل ومستدام.