البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لمؤسسات الدفع لتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتعلق بالحوكمة والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، وذلك تماشيًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

الحوكمة والرقابة الداخلية:

تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة العليا وأصحاب المصالح الأخرى.

تحديد واجبات ومسؤوليات كل طرف والإشراف على أداء المؤسسة لضمان الاستقرار المالي.

وضع ضوابط لتشكيل مجلس الإدارة والدورية الزمنية لعقد الاجتماعات واللجان المنبثقة عنه.

نظام رقابة داخلية فعال:

استقلالية إدارات المراجعة الداخلية، والالتزام، وإدارة المخاطر.

توفير الموارد البشرية اللازمة لضمان الأداء الأمثل لهذه الإدارات.

شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين:

اشتراط الخبرة والكفاءة والنزاهة وحسن السمعة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

تجنب تضارب المصالح والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل التعيين.

الالتزام بهذه المعايير خلال عام من تاريخ إصدار التعليمات.

يُذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، والتي تضمنت القواعد الانتقالية للمؤسسات القائمة، حيث يجب عليها توفيق أوضاعها والحصول على ترخيص رسمي قبل يونيو 2026.