البنك المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي لتعزيز التكنولوجيا والكفاءة

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات برئاسة المحافظ حسن عبدالله، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بينهم نواب محافظ البنك المركزي: رامي أبو النجا (للاستقرار النقدي) وطارق الخولي (للاستقرار المصرفي)، بالإضافة إلى خمسة رؤساء تنفيذيين للبنوك تم انتخابهم عبر اتحاد بنوك مصر، وهم محمد الأتربي (البنك الأهلي المصري)، ومحمد عباس فايد (بنك أبوظبي الأول – مصر)، وعاكف المغربي (بنك قناة السويس)، وتامر وحيد (البنك العربي الإفريقي الدولي)، ومحمد عبد القادر (سيتي بنك – مصر).

كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة: محمد عبدالله (ڤودافون مصر وڤوداكوم)، هدى منصور (شركة مناجم السكري)، وطارق عبد الرحمن (شركة بنيان للتنمية والتجارة وكومباس كابيتال).

وترأس المحافظ الاجتماع الأول للمجلس، حيث جرت مناقشة استراتيجية الصندوق المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة الإدارة، بهدف تعزيز كفاءة القطاع المصرفي، رفع القدرة التنافسية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك.

وأكد المحافظ أن الصندوق يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ المبادرات والمشروعات المصرفية، وتأمين البنية التحتية الرقمية، وتطوير الكوادر البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي إنشاء الصندوق وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم جميع البنوك، ويستهدف تطوير نظم الدفع القومية، التكنولوجيا المالية، استجابة حوادث السيبرانية، ودعم الابتكار والخدمات المصرفية.

كما يتيح الصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، وإبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتعاون المحلي والدولي، بما يحقق أهدافه في تطوير الجهاز المصرفي المصري.