البورصة المصرية تثبت أقدامها في نادي “الأسواق الناشئة” بدعم من عمالقة الاستثمار

أعلنت مؤسسة FTSE Russell العالمية عن استمرار تصنيف البورصة المصرية ضمن فئة “الأسواق الناشئة”، بعد نجاحها في تجاوز الاختبارات الكمية والنوعية الصارمة.

هذا الإعلان ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو بمثابة “صك غفران” دولي يؤكد تعافي سوق المال المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية في ظل منافسة إقليمية شرسة.

جاء تقرير المراجعة ليعكس طفرة حقيقية؛ فبينما كانت مصر تستوفي الحد الأدنى بشركة واحدة في 2024، قفز العدد إلى شركتين بنهاية 2025.

وتصدر المشهد البنك التجاري الدولي (CIB) برأسمال سوقي يتجاوز 9.58 مليار دولار، وانضمت إليه مجموعة طلعت مصطفى التي حققت قفزة استثنائية ليصل رأسمالها السوقي إلى 3.92 مليار دولار في فبراير 2026.

وتلوح في الأفق شركة ثالثة تقترب من استيفاء المعايير، مما يؤمن وضع مصر بعيداً عن منطقة المخاطر.

لم يكن الحفاظ على التصنيف وليد الصدفة، بل نتاج أداء ماراثوني خلال عام 2025، حيث:

نما رأس المال السوقي بنسبة مذهلة بلغت 38.2%.

تحسنت معدلات السيولة ونسب التداول الحر بشكل ملحوظ.

تطورت البنية التحتية من خلال تفعيل سوق المشتقات المالية وآليات تسليف الأسهم (Short Selling).

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الإنجاز هو ثمرة رؤية القيادة السياسية لرفع تنافسية مصر دولياً.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن تجاوز المتطلبات الدولية يعكس “صلابة” الشركات المقيدة، مشدداً على أن العمل مستمر لتحويل البورصة إلى مركز إقليمي رائد للأدوات المالية المتطورة.

يعد مؤشر FTSE Russell البوصلة الرئيسية للصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية الكبرى في أوروبا وبريطانيا. وبقاء مصر في هذا التصنيف يعني استمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية الضخمة، وضمان سهولة دخول وخروج الأموال، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الكلي ويدعم استقرار العملة الوطنية.