البورصة المصرية تربح 31 مليار جنيه خلال أسبوع.. والمؤشر الرئيسي يقفز 1.54%

اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية على مكاسب قوية، بعدما ربح رأس المال السوقي نحو 31 مليار جنيه، مدعومًا بارتفاع المؤشرات الرئيسية، ليغلق عند مستوى 2.769 تريليون جنيه مقابل 2.738 تريليون جنيه في الأسبوع الماضي، بنسبة نمو بلغت 1.1%.

وشهد الأسبوع تحسنًا جماعيًا في أداء المؤشرات باستثناء تراجع طفيف لمؤشر “تميز”، حيث:

صعد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.54%، ليغلق عند 38267.8 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.54%، مسجلًا 47003.99 نقطة.

سجل مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.05%، ليغلق عند 12085.6 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.45%، ليغلق عند 15908.54 نقطة.

بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3%، ليغلق عند 15499.05 نقطة.

ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.462 تريليون جنيه إلى 1.486 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.6%، في حين تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 701.3 مليار جنيه إلى 701.1 مليار جنيه بانخفاض طفيف قدره 0.01%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 2.163 تريليون جنيه إلى 2.187 تريليون جنيه بنسبة 1.1%، بينما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.8%.

شهدت البورصة تراجعًا في قيم وأحجام التداول خلال الأسبوع، حيث بلغت إجمالي قيمة التداول 362.9 مليار جنيه، مقارنة بـ373.2 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بانخفاض ملحوظ، كما انخفضت كمية التداول إلى 9.195 مليار ورقة مالية منفذة عبر 674 ألف عملية، مقابل 10.292 مليار ورقة تمت عبر 731 ألف عملية الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 10.3% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين بلغت نسبة السندات وأذون الخزانة 89.7%، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية.

بلغت قيمة التداول بالمؤشر الرئيسي نحو 13.7 مليار جنيه، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية عبر 183.3 ألف عملية.

سجل مؤشر إيجي إكس 70 قيمة تداول بلغت 11.2 مليار جنيه، بحجم 4.1 مليار ورقة مالية عبر 265.9 ألف عملية.

أما مؤشر إيجي إكس 100، فبلغت قيمة التداول فيه 24.9 مليار جنيه، بحجم تداول 5.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 449.2 ألف عملية.

وتأتي هذه المكاسب وسط تفاؤل المستثمرين بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستمرار تدفق السيولة في السوق المصرية، في ظل إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي تعزز الثقة في أداء البورصة خلال الفترة المقبلة.