التموين تعيد تنظيم أوزان عبوات الشاي في الأسواق ومنح مهلة للمصانع حتى أبريل 2026

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 217 لسنة 2025، الذي يضع ضوابط صارمة وجديدة لتنظيم أوزان عبوات الشاي المتداولة في السوق المحلية، بهدف توحيد المعايير وتشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية وحماية المستهلك من أي تلاعب بالأوزان.

قائمة الأوزان المعتمدة

ألزم القرار جميع شركات الاستيراد ومصانع التعبئة بأن تكون عبوات الشاي المعدة للبيع وفق الأوزان التالية حصراً:

الأوزان الصغيرة والمتوسطة: 25، 40، 50، 100، 225، 250 جراماً.

الأوزان الكبيرة: 500 جرام، و1000 جرام (1 كيلو).

وبالنسبة لـ “شاي الفتلة”: يجب أن يكون وزن الكيس الواحد 2 جرام، على أن تحتوي العبوة على (10 أكياس) أو (25 كيسًا) أو مضاعفات العدد 25.

فرض القرار قيوداً جديدة على الشركات التي تستورد “الشاي الخام” ولا تملك مصانع تعبئة، حيث أوجب عليها تقديم بيان شهري لقطاع الرقابة بالوزارة يشمل:

1. كميات الشاي المستوردة والمباعة.

2. أسماء وعناوين المنشآت المستلمة وفواتير البيع الضريبية.

3. التراخيص والسجل التجاري والتسجيل في هيئة سلامة الغذاء.

4. بيان دقيق بمواقع التخزين.

منح الوزير مهلة زمنية لمصانع التعبئة حتى 1 أبريل 2026 لتصريف المخزون الحالي المعبأ وفق القوانين السابقة، مؤكداً أن أي مخالفة بعد هذا التاريخ ستُعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون شؤون التموين (المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945).

بموجب هذا القرار، تم إلغاء كافة القرارات الوزارية السابقة المتعلقة بأوزان الشاي الصادرة بين عامي 2000 و2024، ليكون القرار الحالي هو المرجع الوحيد والمنظم لهذه السلعة في السوق المصرية.