“التموين” توجه المصانع بتصدير السكر المكرر لتصريف المخزون المحلي الراكد

في تحرك استراتيجي لضبط إيقاع سوق السكر، كشفت مصادر حكومية عن صدور تعليمات وزارية جديدة تلزم المصانع المستوردة للسكر الخام بإعادة تصدير الكميات التي يتم تكريرها محلياً، في خطوة تأتي بالتزامن مع رفع الحظر عن تصدير السكر لأول مرة منذ عام 2023.

وشددت وزارة التموين على أن هذا القرار يسري على كافة الشحنات المتبقية من واردات العام الماضي، بالإضافة إلى الكميات المتوقع دخولها خلال عام 2026.

ويهدف القرار بشكل أساسي إلى إفساح المجال لتصريف المخزون المتراكم من “السكر المحلي” الناتج عن الموسم السابق، وضمان عدم تكدس الإنتاج الوطني لدى المصانع.

وتأتي هذه التعليمات كجزء من خطة أوسع لإعادة التوازن بين العرض والطلب؛ حيث تهدف الدولة إلى:

تصريف الإنتاج المحلي: عبر منح الأولوية للسكر المصري في السوق الداخلية.

استعادة النشاط التصديري: الاستفادة من طاقة التكرير لدى المصانع المصرية لتلبية الطلب الخارجي على السكر الأبيض (المكرر) دون المساس بالاحتياطي الاستراتيجي المحلي.

دوران عجلة الإنتاج: مساعدة المصانع على التخلص من فوائض الإنتاج المتراكمة لضمان استمراريتها في استقبال المحاصيل الجديدة.