الحكومة تتحرك لكبح جماح التضخم وتستهدف 13% العام المقبل

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خفض معدل التضخم إلى 13% خلال العام المالي 2025/2026، بحسب ما كشفته وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، التي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجلسي النواب والشيوخ.

ووفقًا للوثيقة، فإن الحكومة تسعى إلى تقليص التضخم تدريجيًا، بعد أن بلغ 33.4% في 2023/2024، على أن يصل إلى 10% بنهاية الخطة في 2028/2029، في محاولة جادة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.

ولم تكتفِ الخطة بالأرقام فقط، بل تتضمن رؤية شاملة لإحداث تحول هيكلي في بنية الاقتصاد، من خلال تعزيز الاقتصاد المعرفي، وتوسيع قاعدة النمو الاحتوائي الذي يشمل مختلف شرائح المجتمع.

الحكومة تتحرك لكبح جماح التضخم

كما تسعى الحكومة إلى ربط سياسات النمو الاقتصادي ببرامج رفع كفاءة سوق العمل، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة، وفي مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة للتشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.