الحكومة تجمع 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات

أظهرت وثيقة رسمية أن حصيلة برنامج الطروحات الحكومية بين مارس 2022 ويونيو 2025 بلغت 5.8 مليار دولار فقط، أي نحو 48% من المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار خلال تلك الفترة.

الوثيقة أوضحت أن النسبة سترتفع إلى 244% حال احتساب صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار، والتي تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

البرنامج استهدف التخارج الكلي أو الجزئي من 23 شركة عبر الطرح في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين، لكن ما تم تنفيذه بلغ 19 عملية فقط بإجمالي 5.86 مليار دولار.

المراحل الأربع للبرنامج أظهرت تفاوتًا في النتائج، إذ جمعت المرحلة الأولى 3.11 مليار دولار بنسبة إنجاز 94%، والمرحلة الثانية نحو ملياري دولار بنسبة 99% تقريبًا، بينما لم تحقق المرحلة الثالثة سوى 625 مليون دولار بنسبة 12.5%، والمرحلة الرابعة 142 مليون دولار بنسبة 7.5% فقط.

الحكومة أكدت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي والاستثمارات العامة، عبر إتاحة فرص جديدة في قطاعات واعدة وتعزيز تنافسية السوق.

وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أشارت إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 1.94 تريليون جنيه بنسبة 63% من إجمالي الاستثمارات مقابل 37% للعامة، في ظل جهود الدولة لتسريع نمو القطاع الخاص.

البنك الدولي اعتبر الوثيقة المصرية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أكد صندوق النقد الدولي أن القاهرة تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص لجذب المزيد من الاستثمارات.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شدد على أن الحكومة مستمرة في التخارج من الشركات المملوكة للدولة وإتاحة مساحة أوسع للقطاع الخاص، مع مراجعة دور الدولة في بعض القطاعات وفقًا للظروف الراهنة.